من جوناثان ستمبل
(رويترز) - قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء إن شركة أوراكل (NYSE:ORCL) ستدفع نحو 23 مليون دولار لتسوية اتهامات لوحداتها في تركيا والإمارات العربية المتحدة والهند بدفع أموال لرشوة مسؤولين أجانب مقابل الفوز بأعمال.
وتتعلق القضية بمخالفات مزعومة من 2014 إلى 2019، وهي المرة الثانية التي توجه فيها اللجنة اتهامات لأوراكل بانتهاك "قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة" الاتحادي، المعني بمكافحة الرشوة.
وذكرت اللجنة أن وحدتي الشركة في تركيا والإمارات استخدمتا أموالا مخصصة للأغراض غير القانونية لدفع مقابل مشاركة مسؤولين أجانب في مؤتمرات تكنولوجيا، في انتهاك لسياسات شركة أوراكل.
كما استخدم موظفو وحدة تركيا الأموال لدفع مقابل مرافقة زوجات المسؤولين وأبنائهم لهم في المؤتمرات أو القيام برحلات خاصة إلى لوس انجليس ووادي نابا في كاليفورنيا، وفقا للجنة.
وقال تشارلز كين رئيس وحدة قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة التابعة للجنة في بيان "إن إنشاء صناديق غير مسجلة في الدفاتر ينطوي بطبيعته على احتمالات استخدام تلك الأموال بشكل غير لائق، وهو بالضبط ما حدث في هذه الحالة".
ووافقت شركة أوراكل، ومقرها أوستن بولاية تكساس، على دفع غرامة مدنية قدرها 15 مليون دولار ونحو 7.9 مليون دولار من رسوم إلغاء الدعوى والفوائد. ولم تقر الشركة أو تنفي ارتكاب أي مخالفات لدى موافقتها على التسوية.
وقال مايكل إيجبرت المتحدث باسم أوراكل "السلوك الذي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات يتعارض مع قيمنا الأساسية وسياساتنا الواضحة، وإذا رصدنا مثل هذا التصرف فإننا سنتخذ الإجراء المناسب".
وفي عام 2012، وافقت أوراكل على دفع غرامة بلغت مليوني دولار لتسوية اتهامات أمام اللجنة فيما يتعلق برصد ملايين الدولارات غير المصرح بها بواسطة وحدة أوراكل في الهند في الفترة من 2005 إلى 2007.
(إعداد محمد علي فرج ومروة غريب للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)