Investing.com - تفاصيل أزمة كريدي سويس كاملة، ما الذي حدث وما الذي فاقم الأزمة وما الحل الآن؟ وهل هو ليمان برازرز جديد؟
ما هو بنك كريدي سويس؟
مجموعة كريدي سويس تعرف نفسها كونها بنك استثماري ومؤسسة مالية رائدة، تقدم نصائح مالية لعملائها في شتى جوانب الاقتصاد في كل مكان بالعالم وعلى مدار الـ24 ساعة.
ويقوم بنك كريدي سويس بإدارة أصول عملائه من أثرياء العالم، ويقدم كريدي سويس أيضًا خدمات مصرفية خاصة متكاملة private banking لكبار العملاء، وهي إدارة كاملة لكل أموالهم تغطي الحفظ والاستثمار وإدارة القروض وإدارة الضرائب وإدارة المحفظة المالية والناحية التأمينية وأيضًا تغطي الاستثمارات العقارية والخطط طويلة المدى للثروات.
وتقدم بنوك UBS وميريل لينش وويلز فارجو ومورجان ستانلي وسيتي بنك خدمات مشابهة لخدمات بنك كريدي سويس.
يستحوذ بنك كريدي سويس السويسري على مجموعة وينترثور وفولكس بنك السويسري وشركة الأوراق المالية السويسرية الأمريكية وبنك ليو.
كذلك يملك بنك كريدي سويس استثمارات وحصص في هيئة الاستثمار القطرية وبلاك روك (5%) ومؤسسات هاريس (NYSE:LHX) (10% أكبر المساهمين) والبنك المركزي النرويجي ومجموعة عليان السعودية وغيرهم.
ما الذي يحدث لسهم كريدي سويس؟
بلغت خسائر سهم كريدي سويس 52% منذ بداية العام، حيث بدأ العام عند مستويات 9.92 دولارًا للسهم ووصل الآن إلى 4.37 دولارًا للسهم. وعلى الرغم من انتعاش السهم الأسبوع الماضي نتيجة إقدامه على إعادة شراء بعضًا من ديونه وحديث عن دخول مستثمر استراتيجي لدعم البنك.
ما هي الأزمة الحالية..وأسباب بدايتها ونموها؟
تواجه مجموعة كريدي سويس عجزًا في رأس المال يصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2024 وفقًا لتقديرات المحللين في جولدمان ساكس، ويوصى بإعادة هيكلة عميقة لحل الأزمة.
كذلك يواجه البنك أزمة سيولة واضحة، واتسعت الفجوة المالية عنده إلى 4 مليارات دولار حسب تقرير جولدمان ساكس (NYSE:GS) عن وضع المجموعة المالي.
وفي وقت سابق بعد تصاعد الأنباء عن وجود أزمة طاحنة تواجه البنك الاستثماري السويسري، صرح أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة كريدي سويس، أن البنك يمر "بلحظة حرجة" حيث يستعد للإصلاحات الأخيرة، مع التأكيد على قوة البنك.
وتعود مشاكل كريدي سويس إلى سنوات سابقة بسبب غياب بعض الوعي الإداري، ونمت الأزمة المالية بسبب اثنين من العملاء كلفوا البنك خسائر تصل إلى 5 مليار دولار، وهُما صندوق التحوّط أركاجيوس كابيتال الذي أعلن إفلاسه، وكذلك تعليق أموال عملاء ارتبطت بممول مالي أعلن إفلاسه هو الآخر "جرينسيل كابيتال".
ولم تكن تلك الأزمات وحدها هي السبب فيما آل إليه البنك الاستثماري بل أيضًا ما عناه من غياب الكفاءات الإدارية، التي تركت السفينة الغارقة في موجة استقالات لكبار رجال البنك. وبلغت خسائر كريدي سويس في النصف الأول من هذا العام 1.9 مليار دولار، وتوقعت موديز المالية أن الخسائر ستتخطى الـ 3 مليارات دولار بنهاية العام. ويمثل ذلك تحولًا عنيفًا من عام لآخر، حيث منذ عام فقط نجح البنك السويسري في إضافة أرباح بلغت 1 مليار في نصف عام 2021.
ما الحلول المطروحة لأزمة كريدي سويس؟
قال تقرير جولدمان ساكس إن البنك يواصل مواجهة تحديات دورية وهيكلية. وما يحتاج إليه هو إعادة هيكلة لديونه. واعتبر جولدمان ساكس في تقريره أن على البنك التفكير في زيادة رأس ماله، وهو الأمر المتاح خلال عرض المزيد من الأسهم في البورصة وهو ما يكرهه أعضاء الإدارة بسبب الهبوط العنيف للسهم الآن بعيدًا عن قيمته الحقيقية، والأمر الآخر هو بيع بعض ممتلكات واستثمارات البنك.
بلغ معدل رأس مال كريدي سويس في CET1 13.5٪ في 30 يونيو، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي الدولي البالغ 8٪ والمتطلبات السويسرية التي تبلغ حوالي 10٪، وتعتبر نسبة تغطية السيولة من أعلى المعدلات بين البنوك الأوروبية والأمريكية.
ورددت فلورا بوكاهوت، المحللة في جيفريز تعليقات بنك جولدمان، حيث قالت في مذكرة يوم الثلاثاء إن بنك كريدي سويس يحتاج إلى تكوين نحو 9 مليارات فرنك سويسري من رأس المال في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
لكن بالنظر إلى الطبيعة المخففة لزيادة رأس المال، تتوقع بوكاهوت أن يعطي كريدي سويس الأولوية للتصرف في الأصول، كما كتبت في مذكرة.
الأثرياء يهربون
وقد تواردت أنباء وفقًا لوكالات عالمية أن العديد من عملاء البنوك الخاصة الكبار يسحبون أصولهم، من بينهم عائلات ثرية في آسيا والشرق الأوسط.
حيث يسحب العديد من العائلات الثرية في آسيا وكذلك في الشرق الأوسط مئات الملايين من الدولارات بسبب أزمة المقرض السويسري المضطرب، حيث يبدو أن المصرفيين في الشركات المنافسة يستغلون المخاوف.
وفي محاولة لتقديم الطمأنينة، تصدى المصرفيون الخاصون لبنك كريدي سويس للجهود المزعومة الجارية في المنافسين من خلال اقتراح تحويل الأصول إلى جهات خارجية مؤمنة.
كما أنهم يقدمون توصيات بأن يستثمر العملاء في أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل التي تحد من التعرض.
هل تشبه الأزمة، أزمة بنك ليمان برازرز في 2008 التي بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية؟
وقفزت المراهنات على العجز الائتماني لبنك كريدي سويس CDS إلى 254 نقطة أساس. وتجدر الإشارة إلى أن مقايضة تقصير الائتمان لدى كريدي سويس ظلت أقل من 200 نقطة أساس طوال أزمة عام 2008، وارتفعت إلى 150 نقطة أساس خلال الذعر في مارس 2020.
ومقايضة الائتمان هي نوع من التأمين ضد التخلف عن السداد. آليتها بسيطة: يشتري المستثمر مقايضات الائتمان على أحد الأصول للتحوط من مخاطر التخلف عن السداد. يدفع المستثمر علاوة للبائع. إذا أفلست الشركة، فستتلقى قيمة الأصل. إذا لم تفلس الشركة، يخسر المشتري قسط التأمين المدفوع.
وبحسب المحلل إسماعيل لا كروز، لا يمكن مقارنة مشاكل كريدي سويس مع تلك التي حدثت في عام 2008. حيث كان بنك ليمان برازرز أحد أصغر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة، وكان معرضًا بشدة لقطاع العقارات، وقد تخلت المؤسسات عنه ليكون مثالاً يحتذى به الى الاخرين.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هل ثمة مفر؟
تنتظر الأسواق يوم 27 أكتوبر، حيث سيعلن كريدي سويس عن نتائجه الربعية، وفي حال جاء سلبيًا كما هو متوقع ليصبح ثالث ربع مالي سلبي على التوالي، سيتحتم على البنك إعلان خارطة طريق للتعامل مع الأزمة.
وسيحتاج البنك لزيادة رأس المال بـ 4 مليارات لتجنب سقوط البنك. سيكون المسار المعتاد هو بيع الأصول لتوفير الوقت ثم زيادة رأس المال. يمكن أن تشمل مبيعات الأصول أعمال LatAm Wealth، باستثناء البرازيل، وتسريح حوالي 5000 موظف/ة.
في الوقت الحالي، عرض Credit Suisse شراء ما يصل إلى 3 مليارات يورو من ديونه لتهدئة المستثمرين. لدى البنك سيولة كافية (نسبة تغطية السيولة الخاصة به هي واحدة من أعلى المعدلات بين البنوك الأوروبية والأمريكية) للاستفادة من الانخفاض الأخير في أسواق الديون وشراء ديونه بخصم. أدى ذلك إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من + 5٪ يوم الجمعة مع انخفاض تكلفة التأمين ضد العجز.
كما أنها تدرس إمكانية دخول مستثمر في إحدى الشركات التي تأمل في فصلها عن بنكها الاستثماري. والهدف من ذلك هو زيادة الأموال النقدية وتكاليف إعادة هيكلة الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الشركة أيضًا على بيع فندق خمس نجوم في زيورخ مقابل 400 مليون فرنك سويسري.
إن خطة إعادة الهيكلة الواقعية ستساهم بالفعل بشكل كبير في تهدئة الناس. لكن تكمن المشكلة في السمعة السيئة البنك في عدم احترام خطط إعادة الهيكلة السابقة.
إلا إنه يظل هناك حلول آخرى متاحة:
يمكن للحكومة السويسرية إنقاذ بنك كريدي سويس.
يمكن أن يستحوذ بنك استثماري آخر (مثل: UBS) على كريدي سويس.
وبالطبع، إعلان الإفلاس، والذي يعطيه السوق حاليًا فرصة حدوث بلغت 20٪.
إذا حدث البديل الأخير، فسيكون لدينا تأثير الدومينو المخيف على النظام المصرفي الأوروبي وحلقة جديدة من الأزمة المالية، والتي، إضافة إلى ما نعرفه بالفعل، ستكون خطيرة للغاية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية تعمل بالفعل منذ بداية العام على قانون جديد ينص على دعم السيولة العامة للبنوك المتضررة في البلاد في حالة الإفلاس.