من عتيق شريف
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض يوم الاثنين، إذ وصل المؤشر السعودي إلى أدنى مستوى له في 20 شهرا قبل قرارات أسعار الفائدة المتوقع أن يصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وغيره من البنوك المركزية الرئيسية، في حين زادت أسعار النفط الضعيفة المخاوف.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اخر اجتماع له في 2022 يوم الأربعاء. وسيركز المستثمرون أيضا على أحدث توقعات اقتصادية للمركزي الأمريكي والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول.
ويربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الاتحادي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية واحدا في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان من العام الماضي، مع انخفاض سهم رتال للتطوير العمراني 3.5 في المئة.
كما هبط سهم عملاق النفط أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) 1.9 بالمئة.
وفي دبي، خسر المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي (DFM:DISB) 1.3 بالمئة.
ولم يكن الحال أفضل في أبوظبي، إذ اختتم مؤشرها الرئيسي التعاملات على تراجع 0.9 بالمئة، مواصلا انخفاضه للجلسة الخامسة.
وتراجعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، موسعة خسائرها المستمرة منذ عدة أسابيع، إذ عادل ضعف الاقتصاد العالمي أثر تحديات العرض الناجمة عن إغلاق خط أنابيب رئيسي يمد الولايات المتحدة بالخام وتهديدات روسية بخفض الإنتاج.
وانخفض خام برنت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيضر بالطلب على النفط.
وانخفض المؤشر الرئيسي في قطر 0.7 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.9 في المئة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 1.8 في المئة.
وفي البحرين انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة إلى 1853 نقطة.
وفي عمان زاد المؤشر الرئيسي 1.4 في المئة إلى 4877 نقطة.
وفي الكويت نزل المؤشر الرئيسي 0.7 في المئة إلى 8253 نقطة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)