Investing.com - نجحت البورصة المصرية في الارتفاع بـ 25.17% خلال الشهر الماضي في سلسلة مستمرة من الارتفاعات قطعتها فقط أربع أيام من الهبوط المتوسط.
وجاءت تداولات اليوم سلبية حيث فقد مؤشر البورصة المصرية EGX 30 -1.54% من قيمته.
وارتفع سهم أوراسكوم (EGX:OIH) اليوم بـ 7.45% اليوم ليرتفع السعر إلى 0.274 جنيه، فيما ارتفعت جهينة (EGX:JUFO) الغذائية بـ 10.20% وكذلك سوديك (EGX:OCDI) بـ 6.08% وإيسترن كومباني بـ 5.56% ومستشفى كليوباترا بـ 3.94%.
فيما اعتلى قائمة الخاسرين المصرية الكويتية التي خسرت 5.53% من قيمتها، وكذلك تراجع سهم حديد عز (EGX:ESRS) 4.70% وكيما بـ 4.25% وإعمار مصر بـ 4.13%.
أما سهم النصر للملابس والمنسوجات (EGX:KABO) KABO الذي ارتفع 120% في الشهر الماضي، فقد تراجع اليوم بـ 3.10% ليتداول عند 1.846 جنيه.
لماذا ارتفعت أسهم البورصة في الشهر الماضي؟
قال الخبير محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في مجموعة "هيرميس (EGX:HRHO)"، أن ارتفاعات أكبر في أسعار ومؤشرات الأسهم المصرية خلال الشهور الأخيرة سببه الرئيسي هو تحسب المستثمرين لتراجع قيمة الجنيه، بشكل أساسي، خاصة أن السبل الأخرى للحفاظ على المدخرات كالذهب والعقارات والدولار أمست صعبة المنال".
ويذكر أن توفر تطبيقات التداول عن بعد مثل Thndr ساهم في دخول عدد أكبر من المتداولين الجدد في البورصة المصرية وهو أحد أسباب زيادة رأس المال في البورصة المصرية.
وقال رئيس البحوث في نعيم المالية، آلن سانديب، أن بورصة مصر استعادت مؤخراً بعضاً مما فقدته منذ أزمة كورونا، وبعدها الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية. ورفع "الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة". لكنَّه يترقّب صعوداً إضافياً بنحو 20% من المستويات الحالية بدعم من الآمال المعقودة على بدء صرف قرض صندوق النقد الدولي قريباً".
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال" في تصريحات نقلتها بلومبرج الشرق، أنَّ بورصة مصر الآن هي أسهل وسيلة للحفاظ على القيمة في ظل متغيرات الجنيه المصري، وما حدث بالسوق عبّر عن رد فعل طبيعي ومتوقَّع بفعل الهواجس المتعلقة بسعر العملة، بموازاة الإقبال على شهادات الإيداع الدولية لتوفير الدولار.
الجنيه والاجتماع القادم للنقد الدولي
ويرتقب الاقتصاد المصري انعقاد اجتماع بين مسؤولي الاقتصاد من مصر ومسؤولين من صندوق النقد الدولي غدًا لحسم أمر القرض الذي تريده مصر لتدعيم حصيلتها من النقد الأجنبي وسط حديث عن احتمالية تعديل قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري للتوافق مع شروط صندوق النقد التي كان من أبرزها توحيد سعر الفائدة لمشروعات المركزي وتحرير سعر الصرف بشكل كامل.