Investing.com - انطلقت البورصة المصرية بقوة لترتفع 4.30% تزامنًا مع الخفض العنيف للجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنوك ليهبط من مستويات الـ 27.5 إلى 30 جنيهًا للدولار الواحد بخسائر تقارب الـ 10%.
وبدأ مؤشر EGX30 تعاملاته اليوم عند 15462.57 نقطة ليصل الآن إلى 16137.65 نقطة، ويأتي ذلك في أعقاب هبوط أمس نتيجة خسارة البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أكثر من 6%.
وترتفع أسهم مصر الجديدة للإسكان بـ 9.69% وكذلك ترتفع مدينة نصر للإسكان بـ 5.28% والقلعة للاستشارات المالية بـ 7.56% وأوراسكوم (EGX:OIH) بـ 4.06%.
أما عن البنك التجاري الدولي فقد ارتفع بـ 5.22% ليسجل 45.90 جنيهًا للسهم بعد انخفاضه القوي في تداولات أمس.
ولا يزال التدفق إلى البورصة قويًا في محاولة لحفظ قيمة الأموال من التضخم ومن انخفاض العملة المصرية التي هبطت من مستويات الـ 24 إلى مستويات الـ 30 في فترة وجيزة، ولا تزال توقعات العديد من البنوك العالمية تتوقع هبوطًا أكبر بعد قرض صندوق النقد الدولي الذي طالب بوجود مرونة سعرية للجنيه مقابل العملات الأجنبية.
توقعات بالهبوط حتى الـ 32
قال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.
وفي مذكرة بحثية حديثة رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.
وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
وأضاف بنك اتش إس بي سي أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.
ولفت البنك إلى أن المركزي المصري أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
وقال بنك اتش إس بي سي إلى أن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن كما جاءت في بيان صندوق النقد الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
وأعلن المركزي المصري اتباع سياسة سعر صرف مرتين الأولى في مارس ورفع الفائدة آنذاك 200 نقطة أساس والثانية في أكتوبر 2022 ورفع الفائدة حينها 300 نقطة أساس.
مصر وصندوق النقد
وكان صندوق النقد قد أقر فى ديسمبر الماضى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر ضمن برنامج مدته 46 شهر، ويسمح بوصول مصر لتمويل إضافى بقيمة 1.3 مليار دولار من آلية الصندوق الاستئمانى للصلابة والمرونة.
ومن المقرر صرف قرض الصندوق على 9 شرائح نصف سنوية بقيمة 261 مليون وحدة حقوق سحب خاص، بالتزامن مع سداد مصر خلال تلك الفترة جزء كبير من مستحقات الصندوق لديها، لتنخفض نسبة تمويلات الصندوق لحصته فيه بنهاية مدة البرنامج إلى 236% مقابل 662% فى بدايته.