حققت كبرى شركات النفط الخمس الغربية أرباحا ناهزت 200 مليار دولار في سنة 2022، ما أثار دعوات لفرض ضرائب على العوائد الفجائية (أو الاستثنائية). وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بادين هذه العوائد ب"الفاحشة" في ظل أزمة الطاقة العالمية.
فشركة توتال (EPA:TTEF) الفرنسية وحدها حققت أرباحا إجمالية قدرت بنحو 36.2 مليار دولار، وهو ما يمثل ضعف أرباحها مقارنة بالسنة السابقة، بعد أن ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري إثر الغزو الروسي.
وتشير الأرقام على أن توتال أنرجي انضمت إلى إكسون موبيل، وشيفرون، وبي بي (المعروفة سابقة ببريتيش بتروليوم)، وشل في تسجيل ارتفاع هائل للأرباح السنوية، بعد غنيمة إكسون موبيل المقدرة بنحو 56 مليار دولار، وتلك كانت حصيلة أرباح قياسية تاريخية بالنسبة إلى الصناعة النفطية الغربية.
وسجلت شل أعلى نسبة أرباح سنوية على الإطلاق بنحو 40 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق بنحو 28.4 مليار دولار. واستغل عمالقة الطاقة المكاسب المالية الهائلة، لمكافأة المساهمين بعائدات أكبر وإعادة شراء الأسهم، بدلا من استثمار قدر من أرباحهم في زيادة الإنتاج المحلي والمساعدة على إبقاء أسعار الغاز مستقرة بحسب المنتقدين.
"عائدات غير مبررة" في ظل أزمة التضخم
فقد وصفت منظمة العفو الدولية أرباح الشركات النفطية الهائلة بأنها غير مبررة بشكل واضح وبأنها كارثة، داعية إلى إخضاع تلك الأرباح على الضريبة بما يمكن الحكومات من الحد من ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة لمعظم الفئات الهشة.
من جانبها ترى الشركات الكبرى أنها تفتح آفاقا بفضل ما تحققه من أرباح، مثل الحاجة إلى الاستثمار في الطاقة البديلة والانتقال الطاقوي الذي يستوجب مناخا مستقرا للاستثمار، على حد تعبيرها.