قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (EGX:ISMA) اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وقالت البورصة، إن إيقاف التداول لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره باحدى الصحف تحت عنوان “الإسماعيلية مصر للدواجن تخصص 50 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية” مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقررت العمومية إخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة، وإعادة تشكيله برئاسة عبدالعزيز محمد عبده يماني، وتعيين هديل صالح عبدالله كامل نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعاطف رشدي بكساوي عضواً منتدباً.
تحولت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن إلى ربح 326.6 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 20.76 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2020.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 451.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات 341.5 مليون جنيه خلال عام 2020.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة على تخفيض راس المال المرخص به لشركة “الإسماعيلية مصر للدواجن” من ملياري جنيه إلى 1.7 مليار جنيه.
جاء ذلك طبقًا لأحكام المادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 31/08/ 2020 ، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة “10” على الاتي :-
“تلتزم الشركة التي تم قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية بالا يزيد رأسمالها المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها”.
كما صدقت اللجنة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى لشركة “الإسماعيلية للدواجن”، طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء لتصبح المادة الرابعه بعد التعديل كما يلى :- يكون مركز الشركة و محلها القانوني مبنى الإدارة الرئيسى – الكيلو 12 طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى –سرابيوم – مركز فايد محافظة الاسماعيلية و يكون موقع ممارسة النشاط في جميع نحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء.
كما يجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 و تعديلاته.
ونبهت إدارة البورصة على الشركة بالالتزام مستقبلًا بمراعاة أحكام المادة رقم 26 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية و المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية لها.