باريس (رويترز) - شهدت فرنسا يوم السبت يوما سابعا من الاحتجاجات المناهضة لخطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، لكن عدد المشاركين في احتجاجات اليوم لم يكن كبيرا مثلما توقعت السلطات في وقت سابق.
وتهدف الاحتجاجات والإضرابات المستمرة، التي أثرت على مصافي النفط والنقل العام ومنظومات جمع القمامة، إلى الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، تظاهر 368 ألفا متظاهر في مدن مختلفة. وكانت السلطات توقعت مشاركة ما يصل إلى مليون شخص في هذه التجمعات.
وكما كان الحال في الاحتجاجات السابقة، خلت أحداث يوم السبت من أي اشتباكات كبيرة مع الشرطة.
وخرج 1.28 مليون شخص يوم الثلاثاء إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقا لبيانات حكومية.
وتصر الحكومة على أن خطتها الإصلاحية ضرورية لضمان عدم نفاد أموال نظام التقاعد، وتقول إنها لن تتراجع عنها. وواصل مجلس الشيوخ مراجعة مشروع قانون الإصلاح خلال عطلة نهاية الأسبوع وربما يصوت على النص بحلول مساء يوم الأحد، مما يجعله يقترب من سن التشريع.
وفي بيان مشترك، دعا تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير كانون الثاني، الحكومة إلى تنظيم "حوار مع المواطنين" في أسرع وقت ممكن.
ويقول التحالف إنه يعتزم مواصلة الضغط "والاستمرار في إثبات أن الغالبية العظمى من السكان لا تزال مصممة على رفض مشروع القانون المقترح".
وتظهر استطلاعات رأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.
وتم التخطيط ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا يوم الأربعاء المقبل الذي سيتزامن مع موعد اتخاذ خطوة حاسمة في العملية التشريعية.
وقال المتحدث باسم شركة توتال (EPA:TTEF) إنرجيز لرويترز إن الإضرابات مستمرة في المصافي (TADAWUL:2030) والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.
ولا تزال القمامة متراكمة في شوارع باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقا لوسائل إعلام محلية.
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة سلام وأحمد صبحي)