من روينا إدواردز وأحمد رشيد
(رويترز) - تسبب قرار أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 23 مارس آذار الجاري في وقف تصدير النفط الخام من شمال العراق عبر تركيا وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 80 دولارا للبرميل.
ويصدر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد. لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
- ما أصل النزاع؟
بدأت حكومة كردستان العراق في تصدير النفط الخام من الإقليم الشمالي شبه المستقل بعيدا عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتصدّر حكومة كردستان العراق النفط عبر خط أنابيب تابع لها إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.
وفي عام 2014، رفع العراق دعوى للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها للنظر في الدور الذي تؤديه تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال العراق إن أنقرة وشركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) انتهكتا أحكام اتفاقية خط الأنابيب (TADAWUL:2360) المبرمة بين العراق وتركيا في عام 1973 من خلال نقل النفط من كردستان العراق وتخزينه وتحميله على ناقلات في ميناء جيهان دون موافقة بغداد.
- كيف تطور مسار القضية؟
قال مصدر مطلع لرويترز إنه بعد جلسة الاستماع الأخيرة في باريس في يوليو تموز الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية في 23 مارس آذار الجاري بحق العراق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان ومعرفة الكميات المحملة.
وقالت ثلاثة مصادر إن الغرفة طلبت من تركيا أيضا دفع 50 بالمئة من قيمة الخصم الذي بيعت بموجبه حمولات النفط المستخرج من إقليم كردستان.
لكن تركيا قالت إن غرفة التجارة الدولية ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب تقدمت بها العراق وأمرت بغداد بدفع تعويض لتركيا، دون ذكر قيمته. وقال مصدر إن تركيا فازت أيضا بدعوى للمطالبة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وقال المصدر المطلع على القضية إنه بناء على جميع الأحكام، كان صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا نحو 1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد. وأفاد مصدر تركي بأن العراق طلب في البداية نحو 33 مليار دولار.
وتشمل قضية التحكيم الفترة بين عامي 2014 و2018.
وستشمل قضية تحكيم ثانية قد يستغرق النظر فيها نحو عامين الفترة من 2018 فصاعدا.
وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وكردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.
ورفضت حكومة كردستان العراق التعليق عندما طلبت منها رويترز الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم ترد وزارة الطاقة التركية بعد على طلبات رويترز للحصول على مزيد من التعليقات. ولم يتسن الاتصال بوزارة النفط العراقية يوم الجمعة للحصول منها على تعليق.
- لماذا أوقفت تركيا صادرات النفط؟
في 25 مارس آذار الجاري، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.
وقال مصدر مطلع إن هذه الكمية تضمنت 370 ألف برميل من خام حكومة كردستان العراق و75 ألف برميل من خام الحكومة الاتحادية.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب لأن الحكومة الاتحادية العراقية بات لديها الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان. وسيتعين على شركة سومو العراقية إصدار تعليمات لتركيا بشأن شحن النفط على السفن وإلا فسيتم تخزين النفط الخام دون تحميله لأي مكان.
وتجري تركيا والحكومة الاتحادية العراقية وحكومة كردستان العراق محادثات للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن صادرات شمال العراق من النفط. وقال مصدر في حكومة كردستان العراق إن تركيا ليس لديها خيار سوى وقف التدفقات عبر خط الأنابيب حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
- كيف تطورت مبيعات النفط في إقليم كردستان منذ عام 2014؟
زادت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا على نحو سريع خلال السنوات العشر المنصرمة، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية، بزيادة 62 بالمئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق إن عائداتها النفطية بلغت 5.9 مليار دولار في عام 2015.
واعتبارا من يونيو حزيران 2015، استأنفت حكومة كردستان العراق مبيعاتها من النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية ووقعت العديد من اتفاقيات الدفع المسبق مع شركات النفط.
وقالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو.
ورفضت الشركتان التعليق على الأمر.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)