جمال فتح الله: ضخ مليار جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة فى 2023
أيمن بن خليفة: الشركة تعتمد على مصادر تمويل متنوعة لتحقيق المستهدفات الاستثمارية
تدرس شركة المطورون العرب القابضة، عدة فرص استثمارية جديدة فى مصر والسعودية، بعد تحولها للربحية بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن خطة الشركة خلال العام الجارى تستهدف التركيز على عدة محاور أبرزها تحقيق زيادة كبيرة فى قيمة المبيعات والإسراع من معدلات التنفيذ خاصة فى ظل التحديات المستمرة أمام القطاع العقارى.
وأضاف فتح الله لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة بشكل جاد فى مناطق متنوعة سواء فى مصر أو السوق الخليجى خاصة السعودية.
أوضح أن التيسيرات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، تعتبر خطوة هامة لتنشيط القطاع العقارى ولكن بشرط سرعة تطبيقها نظرا لحجم الضغوط والتحديات التى يتعرض لها المطور العقارى فى الوقت الحالى.
وقال إن أهم تلك التوصيات زيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى، والنسبة البنائية للمشروع ليتمكن المطور من تعويض خسائره نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، وزيادة نسبة الارتفاعات المسموح بها بالمشاريع.
وأشار إلى أهمية خفض سعر الفائدة على أقساط الأراضى، تسهيلا على شركات التطوير العقارى، وتابع: “تلك التوصيات ستساهم بشكل كبير فى تجاوز المرحلة الحرجة الحالية أمام الشركات العقارية”.
وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2023، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2022، موضحا أن الشركة حققت المستهدف البيعى لها خلال الربع الأول من العام الجارى.
اقرأ أيضا: فتح الله: “المطورون العرب” سلمت 34% من إجمالى مشروعاتها بنهاية سبتمبر 2022
وقال فتح الله إن شركة المطورون العرب القابضة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية لمشروعاتها بقيمة مليار جنيه تقريبا خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها والالتزام بخطة التسليمات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن القطاع العقارى يشهد عددا من التحديات أثرت بشكل كبير على أسعار مواد البناء ووفرة الخامات بالسوق، وانعكست بدورها على تكلفة التنفيذ وسعر المنتج النهائى.
وأوضح أنه من المتوقع أن نشهد زيادات جديدة فى أسعار المنتجات العقارية بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى بنسبة تتراوح من 20% إلى 40% خلال الفترة القادمة.