“سيتى جروب”: الحكومة عليها إغلاق بضع صفقات لإقناع السوق أن البرنامج قابل للتطبيق
“جولدمان ساكس”: مصر قد تحرز تقدما فى بيع الأصول خلال الأسبوعين المقبلين.. لكن هناك عقبات هيكلية
أبدت عدد من المؤسسات الدولية تفاؤلها بإتمام مصر لبرنامج الطروحات الحكومية، بعد ظهور تطورات فى عدد من الصفقات، لكنها ترى أنه مازال هناك بعض العقبات التى تحتاج الحكومة لحلها كى يصبح تحولا حقيقيا نحو خفض بصمة الدولة، وليس مسكنا لأزمة السيولة.
وترى “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتيليجنس”، أن التقدم فى مبيعات الأصول كان دون المستوى منذ الإعلان عنه فى فبراير الماضى، لكن فى مايو بدأت المعنويات ترتفع بعد تنفيذ التخارج من صفقة شركة باكين للبويات، وبيع 10% من الشركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)، وسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم سياسات صديقة للمستثمرين، لتسهيل تدشين المستثمرين الأجانب شركات ف مصر، تحسين مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من الصفقات الواعدة مثل استحواذ صندوق قطر السيادى على حصة 25 إلى 30% من “فودافون مصر”، وهى جزء من الحصة المملوكة للمصرية للاتصالات عبر شركة “أوريدو”، وكذلك المفاوضات مع مستثمرين إماراتيين لبيع 49% من الشركة المصرية للحفر قبل نهاية الربع الثالث من 2023، وطرح شركة طاقة عربية لأسهمها بشكل مؤقت تمهيدًا لإدراجها بشكل دائم خلال 6 أشهر، بجانب إحياء مفاوضات “أكتيس” و”إدرا القابضة” للاستحواذ على 3 محطات للكهرباء التى بنتها شركة سيمنز فى صفقة قد تجمع وحدها مليارى دولار.
وذكرت أن هناك اتجاه إيجابى بجذب استثمارات فى مجال الطاقة النظيفة مثل تخصيص أرض لتحالف يضم “مصدر” الإماراتية، و”إنفينيتى باور” و”حسن علام”، لتدشين مزرعة رياح بطاقة 10 جيجا وات فى سوهاج، وباستثمارات 10 مليارات دولار، وذلك بعد 8 أشهر من توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر المناخ الذى أقيم فى مصر نوفمبر الماضى.
وقالت ياسمين غوزى، محلل أول فى “ستاندرد أند بورز”، إن الطريق ما زال طويلًا، لكن حقيقة أن مؤسسات التصنيف الثلاثة عدلت نظرتها المستقبلية، ووضع واحدة منها تصنيف مصر تحت التقييم، كان بمثابة جرس إنذار للحكومة، ولكنها اعتبرت أن بيع الأصول حل مؤقت وإنه لا يحل أزمة مصر التى تحتاج للتعامل مع مشاكل هيكلية والتى تكمن فى ضعف قاعدة التصدير.
“لقد وصلنا تقريباً لذروة التشاؤم بشأن وضع مصر”، بحسب ما قاله لويس كوستا، الرئيس العالمى لقطاع ائتمان الأسواق الناشئة فى “سيتى جروب”، فى مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج.
أضاف أن التحول فى الثقة يعود إلى وجود علامات على اتخاذ الحكومة لخطوات جدية فى بيع الأصول، وعودة الإيرادات السياحية لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف أن الحكومة عليها الآن أن تركز على إغلاق بضع صفقات على الأقل لإعطاء السوق إيحاء أن برنامج الخصخصة قابل للتنفيذ بنسبة 50% على الأقل.
“إحراز مصر لتقدم فى مبيعات أصول محتمل، لكن وتيرة البيع ستكون منخفضة، فى ظل العوائق الهيكلية” بحسب تقرير صادر عن “جولدمان ساكس”، الذى زار بعثة منه مصر مؤخرًا.
وخلصت البعثة إلى أن مصر على الأرجح لن تلجأ لتحرير سعر الصرف، خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى لتوفير سيولة كافية، قدرها بنحو 5 مليارات دولار، لمقاومة أى اضطراب مبالغ فيه فى سعر الجنيه.
لكنه توقع أن تحرز مصر تقدم خلال الأسبوعين إلى الثلاثة المقبلة، لكن وتيرة التخارج من الأصول لن تكون كبيرة فى ظل العواقب الهيكلية المتمثلة فى التجربة السيئة للمصريين مع الخصخصة، والبيروقراطية ونقص الإصلاحات الإدارية، والمصالح المتعارضة التى قد يكون أحد الحلول التعامل معها تدشين جهة مخصصة لإتمام الطروحات بما يعزز الحوكمة.
وقال إن الحكومة متخوفة من عدم الرضا الاجتماعى، وفى السابق أدى ذلك لزيادة تدخل الدولة فى الاقتصاد.
وأشار إلى أنه حتى لو لم تبلغ مصر مستهدفها من مبيعات الأصول لكن إحرازها تقدم على هذه الجبهة سيعطى إشارات إيجابية للمستثمرين بشأن نية الحكومة تنفيذ إصلاح حقيقى.
أضاف أنه بالنسبة لهم، ستكون جودة الطروحات لها بًعد فى التقييم، سواء طبيعة الأصل أو الحصة المُباعة أو من المشترى، لأن هذه العوامل تسهم فى التمييز بين جمع المال فى المدى القصير، من الإصلاح المدفوع بالتزام طويل المدى لخلق تنافسية أكبر، واقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وذكر أن توحيد شروط العمل للقطاعين العام والخاص والجهات السيادية لن يقل أهمية، وإن تنفيذ ما قالته الحكومة بشأن رفع الإعفاء الضريبى عن الشركات الحكومية سيكون خطوة مهمة.