القاهرة (رويترز) - باعت مصر حصة في الشركة الشرقية للدخان (EGX:EAST) (إيسترن كومباني) في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن اتفقت على برنامج خصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وأكد هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان لرويترز يوم الخميس أن شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.
واشترت جلوبال 30 بالمئة من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) أو 24.51 جنيه للسهم في صفقة نفذت بالبورصة يوم الخميس.
وأغلق سهم الشركة مرتفعا 0.95 بالمئة يوم الخميس عند 27.95 جنيه.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أرسلته المجموعة المالية هيرميس (EGX:HRHO) القابضة (إي.إف.جي القابضة)، التي قامت بدور المستشار في الصفقة، إن المشتري وافق أيضا على دفع مبلغ إضافي قدره 4.38 جنيه للسهم، ليصل إجمالي قيمة الشراء إلى 650 مليون دولار.
ولم يذكر البيان الجهة التي سيتم دفع المبلغ الإضافي لها أو سبب تنفيذ هذا الجزء من الصفقة خارج البورصة.
وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ عملية الشراء على أساس سعر الصرف الرسمي وهو 30.85 جنيه للدولار. وجرى تداول الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس عند نحو 50 جنيها للدولار.
وذكر البيان أنه تم كذلك سحب أصول إضافية بملياري جنيه من الشركة الشرقية واحتفظت بها الشركة القابضة الحكومية بالاتفاق مع المشتري.
وأعلن مجلس الوزراء في أوائل سبتمبر أيلول أن شركة جلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة التي تملك 50.95 بالمئة من أسهم الشرقية.
ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95 بالمئة ويعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.
وقال مجلس الوزراء في سبتمبر أيلول إن جلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.
ووعدت مصر صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير في إطار السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 46 شهرا.
ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي من أجل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واللتين كان من المقرر إجراؤهما في البداية في مارس آذار وسبتمبر أيلول، وهو ما يعود لأسباب من بينها بطء التقدم في عمليات بيع الأصول في مصر.
وتم الإعلان عن عدد من عمليات البيع لمستثمرين أجانب من حيث المبدأ، ولكن حتى الآن لم يتم استكمال أي منها.
(الدولار = 30.8500 جنيه مصري)
(تغطية صحفية باتريك ور ومؤمن سعيد عطا الله - إعداد سلمى نجم ومروة غريب للنشرة العربية)