من ناتالي جروفر وروبرت هارفي وأليكس لولر
لندن (رويترز) - قال محللون وتجار إن مدة تخفيضات إنتاج النفط من أوبك+ بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024 قد لا تكون طويلة بما فيه الكفاية، إذ تظهر الأسعار الفعلية والعقود الآجلة للنفط الخام علامات متزايدة على وجود فائض قبل الموعد المحدد لتنفيذها.
ويتضمن الاتفاق المبرم في 30 نوفمبر تشرين الثاني بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا تمديد التخفيضات الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا للسعودية وروسيا وتخفيضات طوعية جديدة لدول أخرى بنحو مليون برميل يوميا.
لكن على الرغم من التخفيضات المقررة، بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى لها في ستة أشهر دون 74 دولارا للبرميل يوم الخميس.
وبينما قالت السعودية وروسيا إن من الممكن تمديد التخفيضات إذا لزم الأمر، فوجئ المحللون والتجار بالمدة القصيرة للاتفاق الجديد البالغة ثلاثة أشهر.
وكان ذلك أقصر من أمد اتفاقات أخرى أبرمتها أوبك+ في الآونة الأخيرة، منها على سبيل المثال اتفاق في يونيو حزيران يحد من الإنتاج حتى نهاية 2024 وجولة تخفيضات طوعية في أبريل نيسان كان مقررا في البداية أن تستمر حتى نهاية العام الحالي.
وقال آدي إيمسيروفيتش، تاجر النفط المخضرم ومدير شركة سوري كلين إنرجي، لرويترز "لا أعتقد أن الخفض لمدة ثلاثة أشهر طويل بما يكفي لإحداث فارقا ملموسا فيما يتعلق بإمدادات السوق المادية حتى لو التزم الجميع به".
وتعني هذه المدة القصيرة، فضلا عن الفارق الزمني الذي يستغرقه المنتجون من شهر إلى شهرين لتنفيذ التخفيضات، أن المستثمرين قد لا يرون أدلة تُذكر على انخفاض المعروض في الأسواق المادية حتى قرب نهاية يناير كانون الثاني.
وتخضع إمدادات أوبك+ للتقييم من مختلف المحللين والاستشاريين ووسائل الإعلام المتخصصة، ولا تتوفر بيانات شاملة تشير إلى مقدار خفض المنتجين للإنتاج حتى نهاية أي شهر. وتنشر أوبك أرقام الإنتاج الشهرية بعد مرور ما يزيد على أسبوع من انتهاء الشهر.
وبحلول أواخر شهر يناير كانون الثاني، ستكون عقود برنت الآجلة القريبة جاهزة للتسليم في شهر مارس آذار وستكون السوق قريبة من تداول عقود أبريل نيسان التي سيتم تسعيرها عند انتهاء الخفض الطوعي.
وقال كالوم ماكفيرسون رئيس قسم السلع الأولية لدى إنفستك "للأسف، لن تكون لدينا فكرة عن إنتاج يناير كانون الثاني حتى نهاية ذلك الشهر، وهذه فترة طويلة في سوق النفط".
وأضاف "من المقرر أن تستمر التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر فقط، وربما يستغرق تنفيذ التخفيضات ما يصل إلى شهر أو شهرين".
وقال محللون لدى ماكواري إن التخفيضات ربما تكون بحاجة إلى تمديد.
وأضافوا "قد يكون من الضروري استمرار هذه التخفيضات في الربع الثاني أو الثالث حتى يُنظر إلى اجتماع 30 نوفمبر بشكل متفائل... من المنظور الحالي، يمكن النظر إلى الاجتماع على أنه لم يكتمل".
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)