إسطنبول (رويترز) - قالت تركيا إنها راجعت الأنشطة المالية لشركة فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساهميها بسبب تقديم مساعدات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وخلصت إلى أنها لم تستغل نظامها المالي.
وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف حماس في 27 أكتوبر تشرين الأول، وكان من بين المستهدفين ثلاثة من مساهمي شركة الاستثمار العقاري التركية تريند جيو بينهم رئيسها وعضو بمجلس إدارتها.
وفي ذلك الوقت، نفت تريند جيو تقديم الدعم المالي لحماس.
وقالت وزارة الخزانة التركية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إن النظام المالي التركي يعمل بامتثال كامل للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتراقبه العديد من السلطات التنظيمية والإشرافية.
وأضافت أن "السلطات التركية قامت بمراجعة دقيقة للأنشطة المالية ووضع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المعنيين للتأكد من عدم وجود إساءة استخدام للنظام المالي لبلادنا".
وقال البيان إن المسؤولين الأتراك شاركوا هذه النتائج مع نظرائهم الأمريكيين، بما في ذلك وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون وفريقه خلال زيارتهم الأخيرة لأنقرة، ولم تقدم إليهم أي أدلة تدحض النتائج التي توصلوا إليها.
وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول الشهر الماضي إنه على الرغم من أن تركيا لا تصنف حماس جماعة إرهابية، فلا يمكن للكيانات التي تستهدفها الولايات المتحدة أن تنتهك القانون المحلي التركي، بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)