من بول ساندل
لندن (رويترز) - قالت بريطانيا إن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية والأمن الإلكتروني، مضيفة أنه يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان يوم 24 يناير كانون الثاني الموافقة على استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة 14.6 بالمئة في فودافون، لتصبح المجموعة الإماراتية المملوكة للدولة أكبر مساهم في الشركة البريطانية.
ولكن الحكومة قالت في بيانها إن فودافون يتعين عليها تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأنشطة الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي للبلاد.
ونوهت الحكومة أيضا إلى أنها فرضت حدودا على صلاحيات ممثل مجموعة الإمارات للاتصالات في مجلس إدارة فودافون، دون تفاصيل.
ودفعت مخاوف الحكومة البريطانية من إمكانية تدخل قوى أجنبية في الشركات الوطنية الكبرى إلى تكثيف التدقيق في الصفقات التي تجريها الشركات مع المؤسسات المملوكة لدول والمؤسسات المنتمية إلى دول تعتبرها "استبدادية".
وتدرس الحكومة البريطانية أيضا خطة مجموعة مدعومة من أبوظبي للاستحواذ على صحيفة ذا تليجراف البريطانية.
وحرصت مجموعة الإمارات للاتصالات، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، على زيادة حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو أيار 2022. واتفقت الشركتان في مايو آيار الماضي على تعميق علاقاتهما.
وقالت فودافون في مايو أيار إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.
وقال متحدث باسم فودافون يوم الخميس "يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون".
وتراجع سعر سهم فودافون (LON:VOD) 1.2 بالمئة في التعاملات المبكرة.
وقالت بريطانيا إن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد.
(إعداد نهى زكريا وعبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد وأيمن سعد مسلم)