نيويورك (رويترز) - قال قاض أمريكي يوم الخميس إنه يتعين أن يواجه بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي دعوى قضائية تتهمه بمساعدة حكومة السودان على ارتكاب جرائم إبادة جماعية بين عامي 1997 و2011 من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأمريكية.
ووجد القاضي ألفين هيلستاين من المحكمة الجزئية في مانهاتن "الكثير جدا من الحقائق" التي تدعم وجود علاقة بين تمويل بنك بي.إن.بي باريبا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة.
إلا أنه اعتبر أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان من المنطقي تحميل البنك مسؤولية عن التسبب في جانب من تلك الانتهاكات، التي تشمل وفقا للادعاء القتل والاغتصاب الجماعي والتعذيب.
وتم رفع الدعوى الجماعية المقترحة من قبل سكان بالولايات المتحدة ينحدرون من مجتمعات أفريقية غير عربية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة في وسط السودان. ويطالبون بتعويضات غير محددة.
وأحجم متحدث باسم بي.إن.بي باريبا عن التعليق.
وكان البنك قد وافق في عام 2014 على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية بتحويل مليارات الدولارات إلى كيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لعقوبات اقتصادية.
وجاء قرار يوم الخميس على صلة بدعوى قضائية تم رفعها في عام 2016.
(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)