Investing.com - سُئل رئيس الفيدرالي الأسبوع الماضي ما إذا كان سيستقيل إذا طلب منه الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب الاستقالة، وكان رد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مقتضبًا.
"لا".
وقد أكد على هذه النقطة عندما أثار الصحفيون تساؤلات حول ما إذا كان ترامب لديه السلطة لإقالته من منصبه. وقال باول، الذي يحمل شهادة في القانون ورشحه ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017، إن هذه الخطوة غير مسموح بها قانونًا.
وأشارت التصريحات إلى أن باول سيقدم على الأرجح طعنًا قانونيًا على أي محاولة للإطاحة به قبل نهاية ولايته في عام 2026، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
والأهم من ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن باول وغيره من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد تجنبوا قول أي شيء يحتمل أن يكون استفزازيًا بشأن ترامب أو فوزه في الانتخابات.
في عام 2018، عندما كان الرئيس ترامب آنذاك يفكر في إقالة باول بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على عكس رغبته، كان المسؤولون في البنك المركزي يستعدون لتحدي قانوني يهدف إلى حماية استقلاليته، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت وول ستريت جورنال إنه بالنسبة لباول، فإن مثل هذه المواجهة ستكون ضرورة حتمية لضمان عدم إقالة رؤساء الاحتياطي الفيدرالي المستقبليين بسبب خلافات سياسية مع البيت الأبيض.
لم يشر ترامب مؤخرًا إلى أي خطط لمحاولة إقالة باول بالقوة، حيث قال في يونيو إنه سيسمح لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بإكمال ما تبقى من ولايته "خاصة إذا اعتقدت أنه يفعل الشيء الصحيح".
وفي الوقت نفسه، فإن مستشاري الرئيس المنتخب منقسمون حول المدى الذي يجب أن يذهب إليه في هذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
ومن المرجح أن يكون إحداث تغييرات فورية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بالنسبة لترامب مما كان عليه في فترة ولايته السابقة التي استمرت أربع سنوات في البيت الأبيض، لا سيما وأن المؤسسة لا يوجد فيها مكان شاغر في مجلس إدارتها المكون من سبعة أشخاص. ففي فترة ولايته السابقة، قام بملء خمسة شواغر خلال عامه الأول في منصبه.
وفي الوقت نفسه، قد تهدد أي تغييرات في الاحتياطي الفدرالي بتعطيل محاولة صانعي السياسات المستمرة للتغلب على التضخم دون إثارة انهيار في الاقتصاد الأوسع أو الطلب على العمالة. في الأسبوع الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وقال إن النشاط لا يزال على "وتيرة قوية"، على الرغم من أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من توقيت التخفيضات المستقبلية.
وقد تكهن بعض المحللين بأن التغييرات المقترحة من ترامب في السياسة، لا سيما فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى ترك أسعار الفائدة عند مستوى أعلى مما كان متوقعًا في البداية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا الارتفاع في التقلبات قد يؤدي إلى تفاقم احتمالية حدوث صدام بين الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب الجديدة.