Investing.com - أعلنت تداول السعودية عن تغيير في متطلبات تمرير الأوامر ونسبة التذبذب في أسهم السوق السعودي ضمن مشروع قواعد وإجراءات السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق.
أوضحت "تداول" في بيان لها أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة تأثير تقسيم القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة السوق من خلال تعديل وحدات تغير السعر في شرائح الأسعار للسوق الرئيسية والسوق الموازية، باستثناء أدوات الدين، بما يتماشى مع ديناميكيات السوق.
كما شملت التعديلات إضافة مادة تتعلق بالالتزام بالمحافظة على الحد الأدنى لمتوسط سعر الإغلاق للسهم. في حال انخفاض متوسط سعر الإغلاق لأسهم المصدر المدرجة عن 1 ريال لمدة 15 يومًا متتالية، تقوم السوق بإشعار المصدر في يوم التداول التالي بهذا الانخفاض، على أن يلتزم المصدر بالإعلان للجمهور على موقع السوق الإلكتروني فور تلقيه الإشعار. كما يتعين عليه إعادة سعر الإغلاق للسهم إلى 3 ريالات أو أكثر، وذلك من خلال دمج أسهمه في غضون 3 أشهر من تاريخ تسلمه الإشعار.
أما بالنسبة لمتطلبات تمرير الأوامر فتم تغييرها كما يلي:
تم إدخال تعديلات على الإجراءات تشمل تعليق تداول الأسهم المدرجة لمدة يومين بعد نفاذ قرار الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتجزئة أسهمه.
كما تم إضافة بند ينص على أن تقوم السوق بتوفير إمكانية التداول خارج المنصة لمدة 5 أيام من تاريخ تعليق تداول الأسهم وفقًا لأحكام الفقرة 4 من المادة الثانية من هذه الإجراءات.
وشملت التعديلات أيضًا تعليق تداول الأسهم المدرجة في حال عدم التزام المصدر بالأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من قواعد الإدراج.
وفقًا للفقرة 7 من الفقرة ج من المادة السابعة والثلاثين من قواعد الإدراج، يتم تعليق تداول الأسهم المدرجة عند عدم التزام المصدر بتلك الأحكام، مع إمكانية إتاحتها للتداول خارج المنصة وفقًا للإجراءات التالية:
- تعليق تداول الأسهم المدرجة في حال عدم التزام المصدر بالأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من قواعد الإدراج.
- إعلان السوق على موقعها الإلكتروني عن تعليق تداول أسهم المصدر وإتاحتها للتداول خارج المنصة.
- رفع تعليق تداول الأسهم خلال مدة لا تتجاوز 5 جلسات تداول بعد انتفاء سبب التعليق.