مطالبات الرقابة المالية
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صدر اليوم عبر الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية، الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على الشطب إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يحدد القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري.
وأوضحت الشركة أنها تعتزم تمويل هذه العملية عبر تمويل خارجي يصل إلى 300 مليون دولار كحد أقصى، وحددت سقفاً لسعر السهم بقيمة 120 جنيهاً. وفي حال تجاوز التقييم هذا الحد، يحق لمجلس الإدارة إيقاف إجراءات الشطب، مما يجعل القيمة السوقية للشركة عند هذا المستوى تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.
اقتصار التصويت على الأقلية
الهيئة قررت قصر حق التصويت على قرار الشطب الاختياري على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول)، بينما شهد سهم الشركة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 106.05 جنيه بحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت مصر.
الإنتاج وأسباب التخارج
تمتلك "حديد عز" أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبياناتها.
وقال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر" لتداول الأوراق المالية، في تصريحات نقلتها الشرق بلومبرج، أن شطب الشركة لأسهمها "ليس في صالح المستثمر"، لأنه يضعهم أمام خيارين إجباريين: التخارج أو البقاء كمستثمر في شركة غير مدرجة، ما يحد من حرية المستثمر في قراراته المالية.
وأضاف الألفي أن المستثمر على دراية بتحديات الشركة وظروف السوق، ويجب أن يكون قراره مبنياً على تقييمه للمخاطر دون ضغوط.
هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل المستثمرين في الشركة، ومدى تأثير الشطب على وضعها المالي والعمليات التشغيلية في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة.