من شادي بشرى
القاهرة (رويترز) - انخفضت بشدة اعداد المصريين الذين يشتكون من انقطاعات للكهرباء على غرار تلك التي اثارت احتجاجات في السابق لكن سياسات الحكومة للطاقة والتي تركز بشكل واضح على استرضاء المواطنين توجه ضربة الي صناعات حيوية للنمو الاقتصادي.
وتقول شركات إن إنتاجها سيستمر في المعاناة ما لم تبدأ الحكومة في تحويل بعض كميات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى المصانع.
وتقدر كابيتال إيكونومكس للبحوث ان إنتاج الصناعات التحويلية انكمش بنحو 30 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران بسبب القيود على النقد الأجنبي ونقص الغاز.
وقالت في مذكرة "تعاني المصانع من انقطاعات الطاقة والنشاط (الاقتصادي) تضرر."
وأضافت أن الاقتصاد المصري يشهد تباطؤا حادا في 2015 مع تراجع النمو من 4.3 بالمئة في نهاية العام الماضي إلى حوالي 2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر القليلة الماضية.
وقرار الحكومة الحفاظ على تدفق الكهرباء للمنازل وخصوصا اثناء فصل الصيف الذي تعمل فيه أجهزة تبريد الهواء بكامل طاقتها ليس مفاجأة.
فالطاقة مسألة ذات حساسية سياسية في مصر. فبالرغم من ان اجراءات التضييق على المعارضة تبقي الشوارع هادئة إلا ان التاريخ يشير الي ان انقطاعات الكهرباء يجب التعامل معها بحرص.
وكانت انقطاعات متكررة للكهرباء قد أدت إلى تفاقم الاستياء من الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي قبل أن يعزله الجيش في 2013.
وقالت متحدثة باسم وزارة الكهرباء "لم تحدث انقطاعات في الكهرباء هذا الصيف. أي انقطاع حدث هذا الصيف كان بسبب أعطال فنية وتم إصلاحها على الفور."
وعلى النقيض شهدت مصر الصيف الماضي انقطاعات على نطاق واسع.
ويقول محللون أن سياسة الحكومة قصيرة النظر.
وقال محسن خان الخبير الاقتصادي لدى أتلانتيك كونسيل للبحوث "إنها سياسة معقولة من المنظور السياسي.
"لكن نقص الطاقة الي المصانع أدى إلى مشكلات اقتصادية خطيرة... عدم ضخ الغاز إلى المصانع يؤدي إلى خفض معدل النمو المحتمل للاقتصاد ليس اليوم فقط بل غدا أيضا."
واعلنت حديد عز (CA:ESRS) أكبر شركة منتجة للصلب في مصر الأسبوع الماضي ان خسائرها الصافية على اساس سنوي زادت بمقدار سبعة اضعاف في الربع الأول من العام.
وقالت الشركة إن الخسائر ترجع بشكل رئيسي إلى التعطل المستمر للمرافق ونقص الغاز الطبيعي.
وقال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية إن القطاع فقد نحو 40 بالمئة من قدرته بسبب نقص الطاقة العام الماضي.
وقال برونو كاري الرئيس التنفيذي للسويس للأسمنت -أكبر شركة لصناعة الأسمنت مسجلة في البورصة المصرية- إن شركته استمرت تعاني شحا في إمدادات الطاقة اثناء الصيف.
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن نقص الغاز داء لا مفر منه يجب أن تتحمله الصناعة الآن.
وقال مسؤول كبير بالشركة إن القطاع الصناعي في مصر يتفهم أنه يجب توريد إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء.
وتقول الحكومة إن جهودها لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوات نحو السماح باستخدام الفحم سيعززان إمدادات الطاقة.
لكن محللين يعتقدون أنه مع تنامي الاستهلاك المحلي للكهرباء فان الصراع بشأن الطاقة سيستمر في الوقت الحالي وهو شيء ليس في صالح الصناعات.