ذكر محللون من شركة جافكال للأبحاث يوم الخميس أنه إذا أدركت الحكومة القادمة أن الولايات المتحدة لم تعد القوة المهيمنة الوحيدة في العالم وبدأت في إدارة اقتصاد الولايات المتحدة لزيادة الأرباح على رأس المال المستثمر في الصناعات التي تنطوي على مخاطر، فإن اقتصاد الولايات المتحدة لديه القدرة على النمو بشكل كبير.
وأشار المحللون إلى أن هذا الأمر يعد قراراً حاسماً بالنسبة للولايات المتحدة، وأشاروا إلى أن الدولار الأمريكي أصبح العملة الرئيسية التي يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي في جميع أنحاء العالم ليس عن قصد ولكن لأن الدول الأخرى فضلت الاحتفاظ باحتياطاتها بالدولار الأمريكي بدلاً من العملات الأخرى.
ووفقًا للمحللين، فإن الدولة تحقق هذه المكانة عندما تستوفي عدة معايير مهمة: التأثير الثقافي، والقوة البحرية التي تضمن سلامة طرق التجارة البحرية، والريادة في التقدم العلمي الذي يعزز النمو من خلال الابتكار واستبدال الأنظمة القديمة.
كما ذكر المحللون أنه إذا حاولت الحكومة الأمريكية القادمة الحفاظ على عملتها كأهم عملة في العالم، فسيكون ذلك كارثيًا على اقتصاد الولايات المتحدة ونفوذها على مستوى العالم، مما يؤدي إلى عالم أكثر عرضة للصراع.
كما كانت الولايات المتحدة في الماضي تتصدر صناعياً من خلال تصنيع الأسلحة المتطورة، وزراعياً من خلال توفير الغذاء للدول الحليفة في حالات الطوارئ، ومالياً من خلال توفير سوق للدول الأخرى لاقتراض الأموال، وقانونياً من خلال حماية أصول الأجانب كما لو كانت ملكاً لمواطني الولايات المتحدة.
ولاحظ المحللون أن هذه العوامل كانت موجودة في عام 1945، وأصبحت أكثر رسوخاً عندما وافقت المملكة العربية السعودية على تحديد أسعار نفطها بالدولار الأمريكي، مما أعطى الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً كبيراً.
وذكر المحللون أن هذه القوة الاقتصادية سمحت للولايات المتحدة بالعمل دون أن تكون مقيدة بالتجارة الخارجية، حيث كانت الدول الأخرى بحاجة إلى استثمار فائض أرباحها من التجارة بدولارات الولايات المتحدة، التي كانت تمول العجز الأمريكي.
وقال المحللون إن هذه "الميزة الاستثنائية"، كما وصفها الاقتصادي الفرنسي جاك روف، تعني أن الولايات المتحدة لم تكن مضطرة لفرض سياسات نقدية صارمة إلا عندما تواجه تضخماً وليس بسبب العجز التجاري.
غير أن المحللين أشاروا أيضاً إلى أن الولايات المتحدة شهدت على مدى السنوات العشرين الماضية تراجعاً في هذه المجالات، حيث لم تستوفِ حالياً سوى شرطين من الشروط الأساسية لإصدار عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم: الريادة في الابتكار والقضاء على الممارسات التي عفا عليها الزمن، والحفاظ على السيطرة على طرق التجارة البحرية الدولية.
وسلط المحللون الضوء على الانخفاض الملحوظ في التصنيع في الولايات المتحدة والطبقة الوسطى، حيث تزداد ثروة الأغنياء وتتناقص بالنسبة للفقراء.
كما أشاروا إلى أن العديد من الأشخاص من دول أخرى لم يعودوا يثقون في أن النظام القانوني في الولايات المتحدة سيعاملهم بعدالة، كما أنهم لا يعتبرون الجامعات في الولايات المتحدة الأفضل عالميًا. علاوة على ذلك، تم استخدام الزيادة في عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة والعجز في التجارة مع الدول الأخرى لدعم مستوى المعيشة في الولايات المتحدة وشراء السلع من الخارج على التوالي.
ولتمويل هذا العجز الخارجي، أوضح المحللون أن الولايات المتحدة اعتمدت على إنشاء شركات كبيرة ومهيمنة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وشجعت الاستثمار الأجنبي في هذه الشركات من خلال الترويج لفكرة أن الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم هو الطريقة الأكثر فعالية لتخصيص رأس المال.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.