يرى محللو بنك أوف أمريكا أنه من المرجح أن تستمر الأسهم في الولايات المتحدة في الارتفاع في القيمة إذا ظل الاقتصاد ينمو باستمرار.
وفي تقرير صدر مؤخرًا، ذكر محللو البنك الاستثماري أنه "إذا كان النمو الاقتصادي مُرضيًا فإن الأسهم يمكن أن تتحمل الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل بشكل أقل إلى خفض أسعار الفائدة."
وقد انتقل اهتمام المستثمرين من المخاوف بشأن التضخم إلى تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي، حيث أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 استجابة لمؤشرات النمو الاقتصادي أقوى من استجابة مؤشرات التضخم في الآونة الأخيرة، كما لاحظ بنك أوف أمريكا.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن سوق الأسهم لا يحتاج إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه يحتاج إلى مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيشجع النمو الاقتصادي.
وقال المحللون "تتطلب الأسهم تأكيدًا من الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيشجع النمو الاقتصادي". ويتوقع البنك أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يشير إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة في اجتماع جاكسون هول الاقتصادي القادم، إلا أن استمرار النمو الاقتصادي سيكون أمرًا حاسمًا للحفاظ على زخم سوق الأسهم.
وقد حددوا ثلاثة عوامل رئيسية للتحول المستمر للاستثمارات في الأسهم: انخفاض الضغط الناجم عن أسعار الفائدة، وضمان النمو الاقتصادي، وزيادة اتساع نطاق أرباح الشركات.
وفي حين أن هناك احتمالية لارتفاع قيم الأسهم، يتوقع بنك أوف أمريكا أن الزيادة المحتملة في قيم الأسهم قد تكون محدودة مع ترقب السوق لتقرير الأرباح من شركة إنفيديا الأسبوع المقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، مرة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر. وزعم بنك أوف أمريكا أن "النمو الاقتصادي هو العامل الأكثر أهمية"، مما يشير إلى أن التوسع الاقتصادي التدريجي والمتسق قد يؤدي إلى ارتفاع قيم الأسهم لبقية عام 2024.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.