Investing.com - وجه مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال في بريطانيا تهمة جنائية جديدة لبنك باركليز (LON:BARC)، تتعلق برسوم دفعها البنك لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 332 مليون جنيه استرليني مقابل خدمات استشارية، بالإضافة إلى القرض الذي منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في شهر نوفمبر 2008 والذي يبلغ قيمته 2.3 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم في البنك البريطاني بصورة مباشرة أوغير مباشرة.
عقد بنك بركليز وجهاز قطر للاستثمار صفقة عام 2008، أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار لبنك بركليز 12 مليار جنيه إسترليني في ذروة الأزمة المالية، الأمر الذي جعله يتفادى ملكية حكومية في رأسماله، ويأتي هذا القرض محط التحقيقات الجديدة.
أما الوضع الحالي فهو أكثر خطورة من ذي قبل، حيث إن البنك أصبح مهدد بسحب رخصته ومنعه من القيام بأي أعمال تجارية على مستوى العالم، فالاتهامات الأخيرة تسببت في فتح ملف القرض من جديد، ولأن التراخيص البنكية والموافقات التنظيمية مرتبطة دائمًا بوحدات التشغيل لدى المصارف، فإن باركليز قد تم سحب رخصته قريبًا.
كان مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال ببريطانيا قد قام بفتح التحقيقات مع بنك باركليز في عام 2012، وفي شهر يونيو الماضي وجه المكتب الاتهامات لكل من الشركة القابضة وأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، كان من ضمنهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وكانت التهم الموجه إليهم النصب الاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة مع هؤلاء في شهر يناير 2019.
هذا بالإضافة إلى أن سلطة السلوك المالي تقوم في الوقت الحالي بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي الحالي لبنك باركليز جيس ستالي بسبب مساعيه و محاولاته للكشف عن هوية المبلغين عن المخالفات.
كان بنك باركليز قد غرم أكثر من مليار جنيه إسترليني لتسوية إتهامات تلاعبه في أسواق الصرف العالمية، وجهاز تحديد الفائدة بين المصارف البريطانية LIBOR، أي أن التحقيقات الجديدة ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أخبار سيئة تضر بسمعة ونزاهة باركليز.
يسعى بنك باركليز إلى التفاوض مع وزارة العدل الأمريكية بخصوص غرامة محتملة قدرها مليارات الدولارات بسبب دوره في بيع سندات رهن عقاري رديئة ساهمت في الأزمة المالية.