من سوبانثا موخيرجي
(رويترز) - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا يوم الاثنين إن اجتماعا عُقد في 31 يوليو تموز مع صندوق الثروة السيادي السعودي أقنعه بإمكانية أن يدبر التمويل كي يلغي إدراج شركة صناعة السيارات الكهربائية لكنه أضاف أنه مازال يتحدث مع الصندوق ومستثمرين آخرين مع سعيه لتجهيز التمويل بشكل نهائي.
يأتي أحدث إفصاحات ماسك بعد ستة أيام من مفاجأته المستثمرين عندما أعلن على تويتر أنه يدرس إلغاء إدراج تسلا عند سعر 420 دولارا للسهم وأن التمويل "متوافر".
ومنذ ذلك الحين لم يعلن أي مستثمر انخراطه في الخطة وتخضع تغريدة ماسك، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، لتحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في حين أقام مستثمرون دعاوى قضائية بحقه بسببها.
وارتفعت أسهم تسلا 0.75 بالمئة إلى 358.08 دولار. وأحجمت الشركة عن التعليق بشأن تدوينة ماسك يوم الاثنين.
وقال ماسك يوم الاثنين إنه يتحدث مع مستثمرين محتملين آخرين لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المصدر الدقيق للتمويل. وأضاف أنه مازال يحاول استكشاف حجم المساهمين القائمين الذين سيحتفظون بحصصهم في الشركة بعد إلغاء الإدراج وهو ما سيحدد حجم التمويل الضروري.
وقال "غادرت اجتماع 31 يوليو تموز (مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي) دون شك في إمكانية إغلاق صفقة مع الصندوق السيادي السعودي، وأن الأمر لا يتطلب سوى البدء في العملية.
"لهذا قلت ‘التمويل متوافر’ في إعلان السابع من أغسطس آب".
وقال ماسك إن الصندوق السعودي خاطبه مرارا على مدى نحو عامين بشأن إلغاء إدراج تسلا وإن الاجتماع الأخير جاء بعدما استحوذ الصندوق على نحو خمسة بالمئة في الشركة.
يدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولا بأكثر من 230 مليار دولار لكن حوالي 65 بالمئة من ذلك عبارة عن حصص في شركات سعودية كبيرة ومعظم الباقي مربوط بصفقات خارجية مثل التزامات تمويل لصندوق البنية التحتية لمجموعة بلاكستون أو صندوق رؤية لمجموعة سوفت بنك.
ويعتزم الصندوق بيع حصته البالغة قيمتها 70 مليار دولار في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك (SE:2010)) إلى شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية لتمويل صفقات جديدة، لكن إتمام عملية البيع ربما يستغرق شهورا.
ولدى الاتصال به، أحال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر عثمان الرميان رويترز إلى طاقم اتصالات الشركات بالصندوق والذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب.
مأزق التمويل
قال ماسك إنه منذ إعلانه على تويتر عن إمكانية إبرام صفقة، أبدى العضو المنتدب للصندوق السعودي دعمه للمضي قدما بناء على نتائج الفحص المالي والفني.
وقال مسؤولو الصندوق من قبل إن قرارات الصندوق السيادي تؤخذ بعناية مع التركيز على حوكمة الشركات. ويرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الصندوق.
في غضون ذلك، يواجه ماسك تدقيقا بشأن تغريدته عن توافر التمويل.
وقال محامو أوراق مالية إن القانون الأمريكي يشترط أن تستند تصريحات المسؤولين التنفيذيين والشركات إلى "أساس معقول" مما يعني أن قول ماسك إنه اعتقد أنه توصل إلى اتفاق شفهي بخصوص التمويل بعد اجتماع 31 يوليو تموز قد يقوي مركزه أمام لجنة الأوراق المالية.
وأضافوا أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان تعريفه لكلمة "متوافر" يطابق تعريفات مساهم حصيف ربما يعتقد أن التصريح يفهم منه أن لدى ماسك اتفاقا مكتوبا.
وقال زاكري فالون من مكتب المحاماة بلاكمور فالون والمحامي السابق بلجنة الأوراق المالية "يدعم ذلك فكرة أنه كان هناك أساس معقول للاعتقاد بإمكانية توافر التمويل لكنه لا يبدد بواعث القلق من أن يكون استخدام لفظ ‘متوافر’ ربما انطوى على مبالغة، وهو ما يؤكد فحسب عدم ملائمة تويتر لمثل هذه الإفصاحات".
وأبدت وول ستريت تشككا في قدرة ماسك على تنفيذ ما سيصح أكبر عملية إلغاء إدراج في العالم بقيمة قد تصل إلى 72 مليار دولار.
وقدر ماسك اليوم أن ثلثي مساهمي تسلا القائمين سيحتفظون بحيازتهم في الشركة بعد إلغاء إدراجها لكنه قال إنه مازال يتحدث مع كبار المساهمين والمستشارين قبل الاستقرار على هيكل للصفقة.
وأضاف أن معظم تمويل الصفقة سيكون من رؤوس أموال وإنه ليس من "الحكمة" إثقال كاهل الشركة بمزيد من الديون. وقال إنه سيكون "من السابق لأوانه" الآن مناقشة التفاصيل الكاملة للخطة بما في ذلك مصدر التمويل وطبيعته.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)