الشركة الأمريكية تقرر إغلاق 7 مصانع في سعيها لخفض التكاليف
أعلنت شركة «جنرال موتورز (NYSE:GM)»، أنها ستوقف الإنتاج فى سبعة مصانع فى جميع أنحاء العالم، وتقوم بتسريح الآلاف من العمال بعد توبيخات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى يعلق حظوظه السياسية على النهضة الصناعية. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ أسهم أكبر شركة لصناعة السيارات فى الولايات المتحدة أغلقت عند أعلى مستوى بنسبة 5% تقريباً بعد الإعلان عن هذه الخطوات التى تهدف إلى خفض التكاليف بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار بعد تراجع حصتها فى سوقها المحلى والتأثر من حرب التجارة العالمية.
وأوضحت الشركة أنه سيتم إغلاق أربعة مصانع فى العام المقبل، وهما مصنعان للتجميع ومصنعان لتوليد الطاقة فى الولايات المتحدة، كما سيتم إغلاق مصنع خامس فى كندا.
وفى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» قال «ترامب»، إنَّ «جنرال موتورز» ينبغى عليها أن تتوقف عن صنع السيارات فى الصين.
وسوف تتطلب عمليات الإغلاق التى أعلنت عنها «جنرال موتورز» خفض حوالى 15% من القوة العاملة فى أمريكا الشمالية أو حوالى 8 ألاف عامل وسيتم تسريح 6 آلاف من العمالة المؤقتة أو نقلهم.
وقالت مارى بارا، الرئيس التنفيذى للشركة، إننا نواجه الكثير من الرياح المعاكسة، ونتخذ هذه الإجراءات وسط بيئة صعبة للغاية.
وتؤدى تحركات بارا، إلى جعل «جنرال موتورز» أحدث شركة لصناعة السيارات تقلص عملياتها وسط تباطؤ المبيعات الأمريكية بعد أن أعلنت شركة «فورد» عن خططها لوقف إنتاج جميع سيارات الركاب لأمريكا الشمالية. وذكرت الضحيفة البريطانية، أن هذه الإجراءات تأتى على خلفية ارتفاع التكاليف وانخفاض مبيعات السيارات والتحول فى أذواق المستهلكين الذين يفضلون المركبات الرياضية وسيارات الدفع الرباعى الكبيرة ويجب على شركات صناعة السيارات مراعاة ذلك أثناء ضخ الاستثمارات فى التكنولوجيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
وأكدّت بارا، وجود الكثير من الرياح المعاكسة ولكنها لم تتوقع حدوث هبوط وشيك فى الاقتصاد الأمريكى.
وتهدف «جنرال موتورز» إلى خفض التكاليف بمقدار 4.5 مليار دولار وتقليص الإنفاق الرأسمالى بمقدار 1.5 مليار دولار سنوياً من أجل مضاعفة الموارد المخصصة للسيارات الكهربائية والمستقلة خلال العامين المقبلين.
وتأثرت شركتا «جنرال موتورز» و«فورد» بشدة بتعريفات الصلب والألومنيوم التى فرضها ترامب، كجزء من سياسته التجارية الحمائية.
وأعلنت الشركتان، أن ارتفاع أسعار المواد الخام كلفهما مليار دولار لكل منهما لأن الموردين المحليين قاموا برفع الأسعار إلى حد كبير بعد التعريفة الجمركية.
وتضررت الشركتان من تراجع مبيعات السيارات الأمريكية التى انخفضت فى العام الماضى، ومن المتوقع أن تستمر فى التراجع حتى العام المقبل.
وسوف تسعى «جنرال موتورز»، أيضاً، إلى إغلاق مصنعين آخرين بحلول نهاية العام المقبل على الرغم من أنها لم تحدد مكانهما بعد.
وعلى مدى عدة سنوات انسحبت الشركة من الأسواق المتعثرة أو غير المربحة مثل روسيا والهند وأوروبا؛ حيث باعت شركتا «أوبل» و«فوكسهول» إلى شركة «بيجو» الفرنسية وفى وقت سابق من العام الجارى أغلقت مصنعاً للتجميع فى كوريا الجنوبية.