من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب يوم الأربعاء إن شركته تعتزم استثمار ما يصل إلى 500 مليون جنيه (27.9 مليون دولار) لإضافة خط إنتاج ثان لحديد التسليح بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة بنهاية 2019.
وأبلغ طارق الجيوشي رويترز في مقابلة بمكتبه في القاهرة أن الشركة تخطط لبناء مصنع لخام الحديد (البليت)، لكنها لم تحدد موعدا بعد للبدء فيه.
بدأت شركة الجيوشي للصلب الإنتاج الفعلي لحديد التسليح من مصنعها الحالي في يناير كانون الثاني الماضي بطاقة نحو 180 ألف طن سنويا.
وأضاف الجيوشي "ننتج 180 ألف طن حاليا في العام وهناك خط ثان للإنتاج نعمل على إضافته لزيادة الإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا بنهاية 2019 باستثمارات 500 مليون جنيه بتمويل ذاتي.
"ليس لدينا أي تمويلات بنكية لأن الفوائد أصبحت مرتفعة للغاية... نخطط لإنشاء مصنع للبليت لتعميق الصناعة لدينا، لكن التوقيت الزمني متوقف على الأمور التمويلية".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة أكثر من مرة بعد تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما يتراوح بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.
* رسوم حماية على البليت
قال الجيوشي إن شركته تؤيد "فرض رسوم حماية على حديد التسليح لكنها ضد فرض رسوم على البليت لأنه يمثل مادة خام لنا.. أي رسوم ستزيد من سعر التكلفة... بالنسبة لمن ينتج بليت ويريد فرض رسوم حماية يمكن للحكومة مساعدته من خلال خفض تكلفة الإنتاج وخاصة في أسعار الطاقة.
"لدينا في مصر نحو 30 مصنعا لصناعات الصلب يعمل بها 50 ألف عامل بشكل مباشر ونحو 150 ألف عامل بشكل غير مباشر. إذا توقفت تلك الصناعات فمن يغطي المشروعات القومية وأين يذهب هؤلاء العمال؟.. لا يوجد فائض من البليت لدى الشركات المصنعة له في مصر، ورغم ذلك يريدون فرض رسوم على ما نقوم نحن باستيراده من الخارج".
ويطالب عدد من مصنعي البليت في مصر جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت.
وفرضت مصر العام الماضي رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات، ويطالب منتجو البليت الآن بفرض رسوم على البليت المستورد أيضا.
وأضاف الجيوشي "جميع المصانع غير المنتجة للبليت ضد فرض رسوم حماية أو إغراق عليه. ففرض أي رسوم على البليت سيمثل عائقا لنا في المنافسة بالسوق لأننا ندفع جمارك على المواد الخام وعلى قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، بجانب ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 بالمئة".
ويبلغ إنتاج مصر من البليت ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن سنويا. وينتج البليت في مصر مصانع حديد عز (CA:ESRS) وحديد المصريين وبشاي والسويس للصلب والمراكبي.
وذكر الجيوشي أن فرض رسوم حماية أو إغراق على البليت من شأنه أن يزيد التكلفة على المستهلك.
وقال "إذا زادت التكاليف علينا في حالة فرض رسوم إغراق، فإما أن تغلق المصانع أبوابها، أو تزيد التكلفة على الناس، وأنا أشك في أنهم سيستطيعون تحمل ذلك".
(الدولار = 17.91 جنيه مصري)
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)