مدريد، 22 ديسمبر/كانون أول (إفي): رفضت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس النواب الإسباني قانون كان سيؤدي إلى اغلاق أو حجب مواقع تحميل معينة من على شبكة الإنترنت بموجب أمر قضائي.
وحصل القانون يوم الثلاثاء على رفض 20 نائبا من التكتلات السياسية المعارضة و18 موافقة من قبل نواب الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم.
وأكدت التكتلات البرلمانية خلال المناقشات التي جرت صباح الثلاثاء قبل التصويت مساءا في اللجنة الاقتصادية رفضها للقانون، الذي كان يتضمن انشاء لجنة ملكية فكرية تابعة لوزراة الثقافة لبحث البلاغات المقدمة لترفعها إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لتصدر قرارها بخصوص غلق أو حجب الصفحة من عدمه في غضون أربعة أيام.
وكانت وزيرة الثقافة الإسبانية أنخليس جونزاليس قد دعت النواب للتحلي بـ"فكر جيد" والموافقة على القانون وهو الأمر الذي لم يحدث حيث رأت أغلب التكتلات البرلمانية أن نص القانون تشوبه بعض الشكوك الدستورية، فضلا عن عدم اقتناعهم بفعاليته لمكافحة التحميل من على شبكة الإنترنت.
يذكر أن أثناء مناقشة القانون في البرلمان، قام بعض المخترقون بحجب موقع مجلس النواب الالكتروني وذلك كأسلوب للاعتراض على اتخاذ أي قرار لا يسمح بالتحميل المجاني من المواقع والمنتديات المختلفة.(إفي).