من عتيق شريف
(رويترز) - أغلقت البورصة السعودية على انخفاض يوم الاثنين مع تراجع معظم أسهم البنوك الكبرى، فيما أنهت بورصة دبي موجة مكاسب استمرت ثمانية أيام لتهبط مدفوعة بنزول القطاع العقاري.
وتراجع المؤشر السعودي 0.9 بالمئة مع تراجع أسهم مصرف الراجحي (SE:1120) 0.6 بالمئة وانخفاض أسهم بنك الرياض (SE:1010) 3.1 بالمئة.
وكانت السوق السعودية شهدت موجة مكاسب قوية في الشهر الماضي بفضل زيادة تدفقات الصناديق الأجنبية قبل انضمام السوق إلى مؤشرات مهمة للأسواق الناشئة في وقت لاحق هذا العام. وصعد المؤشر نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام.
وخفضت أرقام كابيتال انكشافها على السوق السعودية إلى 30 بالمئة عبر البيع لجني الأرباح في أسهم البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي بعد أن زادت وزنها في منتصف ديسمبر كانون الأول.
وقلصت شركة الوساطة في الأوراق المالية انكشافها على البنكين بنسبة 2.5 بالمئة إلى 7.5 بالمئة لكل منهما، قائلة إن "التقييمات بلغت أقصى مداها حاليا في غياب تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
وواصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية بعد مشتريات صافية في جميع أسابيع العام الحالي. وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة السعودية أن المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم بلغت 442.8 مليون ريال الأسبوع الماضي.
وخسر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (SE:2360) 1.9 بالمئة، بعدما هبط صافي ربح الشركة في العام بأكمله إلى 4.4 مليون ريال من 28.9 مليون ريال في السنة السابقة، مع تباطؤ الطلب على الأنابيب وارتفاع التكاليف.
وانخفضت أسهم الرياض للتعمير 2.5 بالمئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا نسبته ثمانية بالمئة في ربح العام بأكمله وسط غياب مبيعات الأراضي وانخفاض إيرادات قطاع التشغيل بالشركة.
وهبط مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة، مع تكبد أسهم داماك العقارية خسارة نسبتها 4.2 بالمئة وهبوط أسهم إعمار مولز (DU:EMAA) 2.2 بالمئة.
وأنهت دبي أطول موجة صعود لها منذ يناير كانون الثاني 2018، والتي كانت مدفوعة في الأساس بأرباح قوية للشركات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي.
وقادت الشركات العقارية موجة الارتفاع الأخيرة بعد أن ظهرت مؤشرات على التعافي في نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي بجانب مزيد من عقود الإنشاءات. غير أنها تظل مهددة بانخفاض أسعار العقارات.
وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 بالمئة مع انخفاض أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 0.9 بالمئة.
لكن بورصة قطر ارتفعت 0.4 بالمئة، مع ارتفاع الأسهم ذات الثقل لصناعات قطر وبنك قطر الوطني 1.5 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر القطري منذ بداية فبراير شباط، لكنه يتعافى قبل تجزئة شركات لأسهمها.
والشركات القطرية بصدد تجزئة أسهمها من واحد إلى عشرة بطلب من الجهات التنظيمية، مما يعني أن الأسهم بعد التجزئة ستُعرض بقيمة تبلغ عشرة بالمئة من قيمتها الحالية. وقد يجذب هذا المستثمرين الأفراد على الأخص لشراء المزيد من الأسهم المنخفضة السعر وزيادة السيولة في المؤشر.
وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.1 بالمئة مع تراجع أسهم البنك التجاري الدولي مصر 0.7 بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
- السعودية.. نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8433 نقطة.
- دبي.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2661 نقطة.
- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5116 نقطة.
- قطر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10227 نقطة.
- مصر.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 14946 نقطة.
- الكويت.. السوق مغلقة بمناسبة عطلة عامة.
- البحرين.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1408 نقاط.
- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4068 نقطة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)