انتشرت موجة من التفاؤل في الأسواق الأوروبية بعد تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الأمريكي باراك أورباما أمس بأن اليورو سوف يتجاوز أزمة الديون السيادية الراهنة, و هذا بدوره دعم اليورو للارتفاع مسجلا أعلى مستويات منذ خمسة أسابيع ,و لقي اليورو دعم أيضا بعد تصريحات محافظ البنك الرسمي بتأييده لفكرة تمديد أجل استحقاق السندات الحكومية اليونانية, و جاءت البيانات الأوروبية أفضل من التوقعات بارتفاع مبيعات التجزئة خلال نيسان.
ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على المستوى السنوي خلال نيسان لتسجل مستويات 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة المقدرة -1.7% , و جاءت القراءة الفعلية أفضل التوقعات المقدرة 0.0%, أما على المستوى الشهري فقد سجلت 0.9% من السابق -1.0% , في حين كانت التوقعات بنسبة 0.3%.
صعدت مبيعات التجزئة مدعومة بشكل أساسي من تسارع وتيرة النمو في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي لمستويات 0.8% على المستوى الربع السنوي, مما يؤكد حقيقة بأن الاقتصاديات اكتسبت العزم الكافي لتحقيق النمو, أي بما معناه بان الشركات عادت لتحقيق الربحية مدعومة بتحسن الطلب و الذي بدوره دعم مستويات التوظيف و التي أنصبت بالنهاية في ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المنقطة.
من المحتمل أن تلقى مستويات الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة أوروبية ارتفاعا خلال العام القادم, خاصة مع التوقعات بانخفاض معدلات البطالة و تراجع معدلات التضخم حسب التوقعات المستقبلية للمفوضية الأوروبية.
أظهر الاستهلاك الشخصي نموا أفضل من التوقعات خلال الربع الأول على الرغم من إقرار الحكومات الأوروبية خطط تقشفية صارمة المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص, و بهدف مواجهة أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية و التي أطاحت في بعض البلدان.
يتداول اليورو حاليا حول 1.4670 مسجلا أعلى مستويات منذ أربعة أسابيع , بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت الذي أظهر تأييده لأول مرة بشكل رسمي لتمديد أجل السندات الحكومية اليونانية.
أشار محافظ البنك المركزي الأوروبي رسميا و لأول مرة بأنه من المحتمل أن يقوم بدعم المستثمرين لشراء سندات عامة يونانية جديدة و استبدالها بتلك المستحقة ضمن المساعي لمكافحة أزمة الديون العامة في المنطقة الأوروبية.
أفاد تريشيت بأنه ضد تعرض المستثمرين( الدائنين) للمزيد من الخسائر, و أكد تريشيت بأن هذا لا يعني عدم قدرة على سداد الديون بل أنه شي يعتبره البنك المركزي الأوروبي مناسب.
أن صانعي القرار في البنك المركزي الأوروبي ضد أي إشارة تصنف ضمن الإفلاس ( عدم القدرة على سداد الديون) لتجنب اعتبار البنك المركزي الأوروبي عملية تمديد أجل استحقاق الديون بديل يفسر بأنه تخفيف من ضغوط جمود التمويل.
ترى المفوضية الأوروبية بان الاقتصاديات الأوروبية السبعة عشر من المحتمل أن تشهد نموا خلال العام 2011 بنسبة 1.6% و بنسبة 1.8 خلال العام 2012 , و أن تسجل معدلات البطالة 9.7% خلال العام القادم , و بنسبة 10% خلال العام الحالي, أما عن توقعات التضخم فبنسبة 1.8% للعام 2012 , و بنسبة 2.6% خلال العام الحالي.