في خطوة غير مسبوقة، يدرس منظمو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا إمكانية تفكيك عملاقي التكنولوجيا Apple وGoogle التابعة لشركة Alphabet بسبب ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة. وقد يمثل ذلك أول تفكك في هذه الصناعة منذ شركة AT&T قبل 40 عاماً.
وقد اتهمت وزارة العدل، إلى جانب 15 ولاية، شركة Apple باحتكار سوق الهواتف الذكية، وهو ادعاء تعهدت Apple بالطعن فيه.
تأتي إجراءات المنظمين في أعقاب مخاوف من أن شركات مثل Apple وGoogle قد أنشأت "حدائق مسورة" حول منتجاتها، مما يعيق العملاء من التحول إلى خدمات المنافسين. وفي يوم الأربعاء، حذرت وزارة العدل الأمريكية شركة Apple، التي تبلغ قيمتها 2.7 تريليون دولار، من أن الانفصال ليس مطروحًا كوسيلة لاستعادة المنافسة.
كما يضع المنظمون الأوروبيون أنظارهم على شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تحقيقات محتملة مع Apple وMeta Platforms وAlphabet بسبب انتهاكات قانون الأسواق الرقمية (DMA). يمكن أن تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض غرامات كبيرة أو حتى أوامر التفكيك في حالة تكرار الانتهاكات.
وقد سبق أن اتهمت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، شركة Google بممارسات مناهضة للمنافسة في أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية واقترحت أن تصفية بعض أصولها قد يكون ضروريًا لتجنب تضارب المصالح.
وأكد المشرع في البرلمان الأوروبي أندرياس شواب على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنتهك القواعد، مشيرًا إلى أن التفكيك قد يكون نتيجة لعدم الامتثال لاتفاقية السوق الرقمية. ومع ذلك، فإن الانفصال ليس نتيجة مضمونة حيث ينظر المنظمون في خيارات مختلفة، وقد يؤدي أي إجراء إلى فرض غرامات بدلاً من ذلك.
وقد أشار الخبراء القانونيون إلى أن القضية المرفوعة ضد شركة Apple، والتي يمكن مقارنتها بالقضية المرفوعة ضد شركة Microsoft عام 1998، قد تمثل المزيد من التحديات. في الاتحاد الأوروبي، حيث توجد سوابق أقل لتفكيك الشركات، قد يكون فرض تعويضات سلوكية على شركة Apple نهجًا أكثر قابلية للتطبيق. بالنسبة لغوغل، قد يستهدف أمر التفكيك عمليات الاستحواذ التي عززت خدماتها الرئيسية.
تأتي إيرادات شركة Apple، التي تبلغ حوالي 400 مليار دولار سنوياً، بشكل أساسي من مبيعات الأجهزة، حيث تجلب أعمال الخدمات الخاصة بها حوالي 100 مليار دولار سنوياً.
من المرجح أن تواجه أي إجراءات علاجية هيكلية، مثل عمليات الانفصال، تدقيقًا قانونيًا في المحاكم، كما أشار أسيماكيس كومينينوس، الشريك في شركة المحاماة White & Case. ويشير تعقيد مثل هذه التدابير، فضلاً عن التحديات القانونية التي تطرحها، إلى أن الطريق إلى التفكك المحتمل محفوف بالصعوبات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.