في تحول كبير في السياسة، خففت الحكومة اليابانية القيود المفروضة على صادرات المعدات العسكرية، وتحديداً فيما يتعلق بمقاتلة نفاثة متطورة يجري تطويرها بالاشتراك مع بريطانيا وإيطاليا. وتمثل هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء ثاني تعديل للقيود المفروضة على الصادرات العسكرية اليابانية في أقل من أربعة أشهر.
وستمكّن اللوائح المعدلة اليابان من المشاركة في المبيعات الخارجية المستقبلية للمقاتلة النفاثة في المستقبل، ولكن فقط لمجموعة مختارة من الدول. هذه الدول، التي يبلغ عددها حاليا 15 دولة، لديها اتفاقيات نقل معدات دفاعية قائمة مع طوكيو وتعهدت بحل النزاعات الدولية سلميا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الحكومة اليابانية أن الصادرات إلى الدول المتورطة في النزاعات ستظل محظورة.
هذا التغيير، الذي جاء نتيجة لمناقشات سياسية مطولة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو، هو أكبر تغيير في سياسة التصدير العسكري الياباني منذ عشر سنوات. وهو يزيل عقبة رئيسية كان من الممكن أن تعيق مشروع المقاتلة النفاثة، المعروف باسم البرنامج الجوي القتالي العالمي (GCAP).
برنامج GCAP، الذي شهد إنشاء منظمة مشتركة ومجموعة صناعية العام الماضي، تقوده شركة BAE Systems PLC (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: BAES)، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، وشركة ليوناردو الإيطالية. ويهدف التعاون إلى تطوير ونشر المقاتلة المتقدمة بحلول منتصف عام 2020.
نشأت ضرورة هذا التعديل في السياسة من المخاوف من أن حظر التصدير سيحد من المبيعات وحجم الإنتاج، مما قد يجعل الطائرة باهظة الثمن. وذلك لأنه سيتعين توزيع تكاليف التطوير على عدد أقل من الوحدات.
على الرغم من الدوافع العملية وراء تغيير القاعدة، إلا أنها لا تزال قضية مثيرة للجدل داخل اليابان بسبب الدستور السلمي للبلاد، والذي تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية.
ويأتي تحديث السياسة في أعقاب تعديل آخر للقاعدة أجري في ديسمبر/ كانون الأول من قبل إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وقد سمح التغيير السابق بنقل المعدات الدفاعية المصنعة بموجب ترخيص، بما في ذلك شحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك التصاميم الأصلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.