يتصدى قطاع الاتصالات الأمريكي لخطة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المقترحة لإعادة قواعد حيادية الإنترنت التي سبق أن أُلغيت في عام 2017 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. تمنع هذه القواعد مزودي خدمة الإنترنت من حظر أو إبطاء أو إعطاء الأولوية لحركة المرور على الإنترنت، ولا تسمح بإنشاء ممرات سريعة مدفوعة الأجر.
وقد انتقدت مجموعة USTelecom، التي يقودها الرئيس التنفيذي جوناثان سبالتر وتمثل أعضاءً من بينها NYSE:T وNYSE:VZ وSpaceX، خطوة لجنة الاتصالات الفيدرالية باعتبارها "غير مجدية وغير ضرورية ومضادة لتشتيت انتباه المستهلكين". وتحذر المجموعة من أن الخطة قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت جمعية الإنترنت والتلفزيون NCTA، التي تمثل كبار مزودي خدمات الإنترنت مثل NASDAQ:CMCSA، عن مخاوفها من أن اقتراح لجنة الاتصالات الفيدرالية قد يضر بالجهود المبذولة لتوسيع النطاق العريض الموثوق به إلى المجتمعات الريفية والمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات، متوقعة معارك قانونية طويلة الأمد وعدم اليقين.
من المقرر أن تصوّت لجنة الاتصالات الفيدرالية على إعادة العمل بقواعد حيادية الإنترنت في 25 أبريل/نيسان، بهدف فرض رقابة تنظيمية جديدة على الإنترنت عريض النطاق. يتماشى هذا الضغط من أجل إعادة العمل بالقواعد مع أولويات الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وقد أكدت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنوورسيل يوم الثلاثاء نوايا اللجنة.
وعلى النقيض من معارضة شركات الاتصالات، دعمت جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات، التي تضم في عضويتها NASDAQ:AMZN وناسداك:AMZN وناسداك:AAPL وناسداك:GOOGL وناسداك:META، عودة حيادية الإنترنت. تجادل الجمعية بأن هذه القواعد ضرورية للحفاظ على الوصول المفتوح إلى الإنترنت.
ويمتد الجدل أيضًا إلى الساحة السياسية، حيث أعرب السيناتور الجمهوري تيد كروز عن معارضته يوم الأربعاء، مدعيًا أن حيادية الإنترنت ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخنق الابتكار وإعاقة نشر النطاق العريض، مما يعود بالنفع فقط على سيطرة لجنة الاتصالات الفيدرالية على الإنترنت.
من ناحية أخرى، دافع السيناتور الديمقراطي إد ماركي عن أهمية حيادية الإنترنت، مؤكدًا على دورها في حماية الإنترنت الحر والمفتوح وضمان سلطة لجنة الاتصالات الفيدرالية على خدمات النطاق العريض.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.