من المقرر أن تشارك وزارة العدل الأمريكية في مناقشات مع المحامين الذين يمثلون عائلات ضحايا حادثي تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 MAX اللذين وقعا في عامي 2018 و2019، وأودى بحياة 346 شخصاً. هذه الاجتماعات هي جزء من عملية تحديد التقدم المحتمل في قضية جنائية ضد شركة بوينج (NYSE:BA).
ومن المقرر عقد جلسة مخصصة للمحامين حصريًا بعد ظهر يوم الثلاثاء، والتي تسبق اجتماع 24 أبريل الذي سيضم كلاً من عائلات الضحايا ومسؤولي وزارة العدل. وقد نقل جلين ليون، رئيس قسم الاحتيال في وزارة العدل، خطة الاجتماع المخصص للمحامين فقط في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الممثلين القانونيين لأسر الضحايا.
وكانت شركة بوينج، التي حصلت على حصانة من الملاحقة الجنائية كجزء من تسوية مع وزارة العدل في يناير 2021، قد دفعت 2.5 مليار دولار لتسوية تهمة التآمر للاحتيال المرتبطة بعيوب تصميم الطائرة. وألزم الاتفاق، الذي أُبرم في 7 يناير، شركة بوينج بالامتثال لعدة شروط على مدى ثلاث سنوات.
وتحقق وزارة العدل، التي لديها مهلة حتى 7 يوليو لتقرر ما إذا كانت بوينج قد التزمت بشروط اتفاقية 2021، فيما إذا كانت الشركة قد أوفت بالتزاماتها. تضمنت هذه الالتزامات تعزيز برنامج الامتثال الخاص بها. ومن المحتمل أن يؤدي أي خرق إلى مقاضاة بوينج جنائيًا.
وتركز الاجتماعات القادمة مع وزارة العدل على حادثي تحطم طائرة 737 ماكس المميتين، ولا تتعلق بالحادث الأخير الذي وقع في يناير الماضي لطائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز حيث انفصل جزء من جسم الطائرة في الجو عن طائرة بوينج 737 ماكس 9. ولم يسفر حادث يناير عن أي وفيات.
يأتي هذا التدقيق المتجدد وسط ضغوط حكومية متزايدة على شركة بوينج في أعقاب حالة الطوارئ التي وقعت في منتصف الجو في يناير. وقد أدى الحادث المميت إلى انتقادات من عائلات الضحايا بشأن التسوية التي سمحت لشركة بوينج بالتهرب من التهم الجنائية.
ومما زاد من هذه المخاوف، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي ركاب رحلة خطوط ألاسكا الجوية في 19 مارس أنهم قد يكونون ضحايا جريمة، مع استمرار التحقيق الذي تجريه الوكالة. وقد أشارت رسائل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الركاب إلى تعقيد التحقيقات الجنائية وطولها، دون تقديم تفاصيل محددة عن التقدم المحرز.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.