في خطوة مهمة لمكافحة انتشار المحتوى الضار على الإنترنت، أبلغت ماليزيا عن زيادة كبيرة في عدد القضايا المحالة إلى منصات التواصل الاجتماعي لمراجعتها واتخاذ إجراءات بشأنها. وقد كشفت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد، إلى جانب الشرطة الماليزية، أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 وحدها، تم إرسال 51,638 حالة إلى منصات مثل META (المعروفة سابقًا باسم فيسبوك (NASDAQ:META)) وTikTok لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا حادًا مقارنةً بـ 42,904 حالة تم تسجيلها طوال العام السابق بأكمله.
وقد أكدت السلطات الماليزية على تركيزها على تقييد المحتوى الذي يمكن أن يضر بالنسيج المجتمعي، خاصةً ذلك الذي يمس مواضيع حساسة مثل العرق والدين والنظام الملكي. لم يتم تفصيل أنواع محددة من المحتوى، ولكن الهدف الشامل هو الحد من نشر المواد التي يمكن أن تثير الفتنة بين سكان ماليزيا المتنوعين، الذين يتألفون في الغالب من أغلبية عرقية مالاي مسلمة وأقلية عرقية صينية وهندية كبيرة. لدى البلاد قوانين صارمة ضد التعليقات المثيرة للفتنة أو الإهانات الموجهة إلى مؤسساتها الملكية.
وعلاوة على ذلك، يمتد طلب الحكومة إلى Meta وTikTok ليشمل مراقبة المحتوى الذي يُظهر سلوكًا منسقًا غير حقيقي، وعمليات الاحتيال المالي، والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. تأتي هذه الجهود في الوقت الذي كثفت فيه ماليزيا من مراقبتها للمنصات على الإنترنت، وهي خطوة أدت إلى زيادة القيود على المنشورات والحسابات في البلاد.
يأتي هذا التدقيق المتزايد من قبل الحكومة الماليزية تحت قيادة إدارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، التي واجهت انتقادات بسبب مزاعم تراجعها عن التزاماتها بدعم حرية التعبير. ومع ذلك، دحضت الحكومة مثل هذه الادعاءات، مشيرةً إلى أن إجراءاتها ضرورية لحماية المستخدمين من الأضرار التي تلحق بهم على الإنترنت.
كشفت البيانات الصادرة عن Meta و TikTok أن عددًا قياسيًا من منشورات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي تم تقييدها في ماليزيا في النصف الأول من عام 2023، بعد زيادة طلبات الحكومة لإزالة المحتوى. ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر حتى عام 2024، كما تشير أحدث الأرقام.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.