في قرار بالإجماع، حكمت المحكمة العليا الأمريكية بأن الشركات لا ترتكب الاحتيال في الأوراق المالية من خلال عدم الإفصاح عن الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على نتائجها المالية ما لم يكن هذا الإغفال يجعل بيانًا آخر مضللًا. ويصب الحكم الصادر يوم الجمعة في صالح شركة Macquarie Infrastructure ويلغي قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية، والذي سمح بالمضي قدمًا في دعوى قضائية جماعية من قبل صندوق التحوط Moab Partners.
وقد أوضحت القاضية سونيا سوتومايور، التي كتبت الرأي، أن بند مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 يحظر أنصاف الحقائق المضللة ولكنه لا يساوي السكوت بالتطبيق التلقائي للاحتيال. تمحورت هذه القضية حول مزاعم بأن شركة ماكواري لم تكشف عن كيفية تأثر إيرادات شركتها التابعة بسبب التخلص التدريجي الدولي من زيت الوقود عالي الكبريت بين عامي 2016 و2018.
رفعت شركة Moab Partners الدعوى القضائية ضد شركة Macquarie في عام 2018، مدعيةً أن الشركة انتهكت قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تُلزم الشركات بالإفصاح عن الاتجاهات والشكوك التي من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على مركزها المالي. وجادلت شركة Moab بأن اعتماد الشركة التابعة على تخزين وقود الشحن، الذي كان يتم التخلص التدريجي منه من قبل المنظمين الدوليين بحلول عام 2020، كان معلومة مهمة للمستثمرين.
يشير قرار المحكمة العليا إلى أن انتهاك قاعدة الإفصاح الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات لا يشكل في حد ذاته إغفالاً مضللاً بموجب قانون مكافحة الاحتيال، والذي يهدف إلى منع الشركات من إغفال الحقائق بطريقة تجعل البيانات الأخرى التي تصدرها مضللة.
كما عالجت المحكمة أيضًا المخاوف من أن حكمها قد يمنح الشركات حصانة من انتهاك قوانين الإفصاح، مشيرةً إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحتفظ بسلطة إنفاذ هذه القوانين من خلال سلطاتها التنظيمية.
قبل قرار المحكمة العليا، كانت هناك أحكام متضاربة صادرة عن محاكم أدنى درجة في قضايا مماثلة. وقد أعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها من أن الخوف من الدعاوى القضائية قد أدى إلى إفصاحات مفصلة أكثر من اللازم للشركات، والتي يجادلون بأنها قد تغرق المستثمرين بالمعلومات. ويشكل حكم المحكمة العليا الآن سابقة، حيث يوضح نطاق التزامات الإفصاح للشركات بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.