يتقدم الكونجرس بمشروع قانون يمكن أن يجبر ByteDance، الشركة الصينية الأم ل TikTok، على بيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة حظر محتمل في الولايات المتحدة. وقد حدد مجلس النواب موعدًا للتصويت على مشروع القانون يوم السبت، وقد حصل مشروع القانون على دعم من عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ، مما قد يزيد من احتمالية أن يصبح قانونًا.
ويعد مشروع القانون جزءًا من حزمة تشريعية أكبر بقيمة 95 مليار دولار تشمل مساعدات لحلفاء مثل أوكرانيا وإسرائيل. تمثل هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا في الجهود المستمرة لمعالجة مخاوف الأمن القومي المتعلقة بعمليات تيك توك في الولايات المتحدة.
وقد أعربت السيناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن دعمها لمشروع القانون الجديد، الذي يسمح لشركة ByteDance بفترة سنة واحدة لتصفية استثماراتها في تيك توك. هذا تمديد من النسخة السابقة من مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب الشهر الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسمح بستة أشهر فقط للبيع.
وقد أعرب المشرعون وإدارة بايدن عن مخاوفهم بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي تشكلها تيك توك. ويشيرون إلى أن الحكومة الصينية قد تجبر ByteDance على تسليم بيانات 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق. ومع ذلك، تؤكد تيك توك أنها لم ولن تشارك أبدًا بيانات المستخدمين الأمريكيين.
كانتويل، التي كانت لديها تحفظات أولية على مشروع القانون السابق، أيدت الآن التشريع المنقح بالكامل، مشيرة إلى أهمية توفير الوقت الكافي لنجاح عملية البيع. ويمثل دعمها دفعة كبيرة لآفاق مشروع القانون.
ورداً على خطوة الكونجرس، انتقد متحدث باسم تيك توك نهج مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المؤسف أن يتم الدفع بمشروع القانون تحت ستار المساعدات الخارجية والإنسانية الهامة. كما سلّط المتحدث الضوء على المشاكل المحتملة المتعلقة بالتعديل الأول وتأثير ذلك على ملايين الشركات الأمريكية التي تستخدم المنصة.
وقد أعربت كانتويل في السابق عن رغبتها في سن تشريع قوي يعالج القضايا الأوسع نطاقًا للتطبيقات التي تديرها جهات أجنبية ويصمد أمام التدقيق القضائي، مؤكدة على الحاجة إلى أدوات قانونية قوية وفعالة لإدارة هذه المخاوف.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.