فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي (6.4 مليون دولار أسترالي) على بنك ماكواري بسبب عدم كفاية الضوابط لمنع معاملات الرسوم غير المصرح بها من قبل أطراف ثالثة على حسابات العملاء. وقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) هذا الإعلان اليوم، مسلطةً الضوء على فشل البنك في مراقبة المعاملات بشكل صحيح.
وقد سمح البنك، وهو جزء من مجموعة Macquarie Group (OTC:MQBKY)، للعملاء بمنح أطراف ثالثة، مثل المستشارين الماليين وسماسرة الأوراق المالية، مستويات متفاوتة من السلطة لإجراء المعاملات، بما في ذلك سحب الرسوم. ومع ذلك، في الفترة من مايو 2016 إلى يناير 2020، لم يكن لدى بنك Macquarie إجراءات كافية للتحقق مما إذا كانت المعاملات بالجملة التي أجرتها أطراف ثالثة كانت بالفعل مقابل رسوم.
وقد ظهرت هذه المشكلة بعد إساءة استخدام أداة المعاملات المجمعة التي يوفرها البنك لأطراف ثالثة، والتي سمحت بإجراء عمليات سحب متزامنة من حسابات عملاء متعددين في وقت واحد. وكشف بيان هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنه بسبب عدم وجود رقابة، تمكن المستشار المالي روس هوبكنز من سحب ما يقرب من 2.9 مليون دولار أسترالي من حسابات العملاء عن طريق الاحتيال باستخدام هذا النظام. حُكم على هوبكنز بالسجن لمدة ست سنوات في عام 2021 بتهمة اختلاس أموال العملاء.
واستجابةً لقرار المحكمة، التزم بنك ماكواري بتعويض العملاء الـ 13 المتضررين من السهو ووافق على دفع الغرامة. أقر البنك بخرق التزامه القانوني بمراقبة معاملات الطرف الثالث بشكل كافٍ.
وقام ماكواري بتطبيق ضوابط فعالة في يناير 2020 لتصحيح المشكلة. ومع ذلك، تعكس الغرامة الفترة الكبيرة التي فشلت خلالها أنظمة البنك في اكتشاف الأنشطة الاحتيالية. وقد لوحظ أن سعر الصرف الحالي هو أن الدولار الواحد يعادل 1.5642 دولار أسترالي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.