في خطوة مهمة يوم الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية جمهورية مشروع قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل. ومن شأن هذا التشريع، الموجه إلى الرئيس جو بايدن، أن يجبر الإدارة الأمريكية على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 224 صوتًا مقابل 187 صوتًا، مما يعكس انقسامًا حادًا على أسس حزبية. فقد خالف 16 ديمقراطيًا صفوفهم وصوتوا لصالحه، بينما صوت ثلاثة جمهوريين ضده.
ويعتبر تمرير مشروع القانون رمزيًا إلى حد كبير لأنه من غير المتوقع أن يتم إقراره ليصبح قانونًا. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على الانقسام السياسي الحالي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل، خاصة في عام الانتخابات. وقد أصبح هذا الانقسام أكثر وضوحًا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل معالجة آثار الهجمات التي شنها المسلحون في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقًا لما ذكره مسؤولون إسرائيليون.
أما السلطات الفلسطينية فقد قدمت صورة مختلفة تمامًا، حيث أشارت إلى مقتل أكثر من 35,000 مدني وتدمير واسع النطاق في غزة، مما ترك الكثيرين دون منازل ويواجهون سوء التغذية.
أما اتهام الجمهوريين للرئيس بايدن بأنه تخلى عن إسرائيل، لا سيما بعد أن أخّر شحنة قنابل ودعا إلى بذل جهود أكبر لحماية المدنيين في خضم الصراع. وانتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، قرار الرئيس ووصفه بأنه مناورة سياسية ذات عواقب بعيدة المدى.
على الجانب الآخر، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بتسييس القضية، معتبرين أن مشروع القانون لا يعكس جهدًا تشريعيًا حقيقيًا. وقد صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بأنه حتى الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل سيصوتون ضد هذا الإجراء بسبب ما يعتبرونه عدم جديته.
وعلى الرغم من الجدل الحالي، لا تزال إسرائيل، وهي مستفيدة منذ فترة طويلة من المساعدات العسكرية الأمريكية، من المقرر أن تتلقى كمية كبيرة من الأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار تم إرسالها مؤخرًا لمراجعة الكونغرس يوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وقد تم المضي قدمًا في إرسال الحزمة على الرغم من توقف الإدارة الأمريكية عن إرسال شحنة واحدة تحتوي على قنابل تزن 2000 رطل و500 رطل، ومراجعة أوسع نطاقًا لشحنات الأسلحة الأخرى المعلقة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.