قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إن اتفاقية الحد الأدنى للضرائب العالمية التي طال انتظارها للشركات متعددة الجنسيات تواجه انتكاسات ولن تفي بالموعد النهائي المحدد في يونيو المقبل لوضع اللمسات الأخيرة عليها. وفي حديثه في ستريسا، إيطاليا، قبل انعقاد القمة المالية لمجموعة السبع، أشار جيورجيتي، الذي يترأس القمة بسبب رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع، إلى أن الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والصين أعربت عن مخاوفها بشأن شروط الاتفاق.
وتشمل المبادرة الضريبية، التي تستهدف في المقام الأول شركات التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، "الركيزة الأولى" التي من شأنها إعادة توزيع حقوق فرض الضرائب على ما يقرب من 200 مليار دولار من أرباح الشركات إلى البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات. ومع ذلك، أقر جيورجيتي يوم الخميس بأن الاتفاق لن يتم التصديق عليه في الوقت المناسب لعقد مؤتمر التوقيع المتعدد الأطراف المقرر عقده الشهر المقبل.
ويمثل هذا التأخير تحديًا كبيرًا في حل النزاعات الضريبية الدولية، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى النظر في فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع من عدة دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا. هذه التعريفات، التي قد تؤثر على أكثر من ملياري دولار من الواردات التي تتراوح من مستحضرات التجميل إلى حقائب اليد، معلقة حاليًا حتى يونيو.
وتسعى إيطاليا، التي فرضت ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3% في عام 2019، والتي تدر حوالي 390 مليون يورو (422 مليون دولار) في عام 2022، إلى التوسط في اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يمنع تفعيل الرسوم الجمركية مع الحفاظ على الضريبة التي تفرضها. وذكر مسؤول إيطالي يوم الجمعة أن الحكومة الإيطالية تهدف إلى إشراك دول أوروبية أخرى في هذه المفاوضات مع واشنطن، معتقدًا أن اتخاذ موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتيجة أكثر ملاءمة.
في حين أن الركيزة الأولى من الاتفاق الضريبي متوقفة، فإن الركيزة الثانية من الاتفاق الضريبي يجري تنفيذها من قبل الدول. يهدف هذا الجزء من الاتفاق إلى ضمان أن تدفع الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو حدًا أدنى من الضرائب العالمية بنسبة 15% على الأقل. وهو يسمح للحكومات بتطبيق ضرائب إضافية على الدخل الذي يتم تحقيقه في الولايات القضائية ذات معدلات ضريبية أقل، مما يضمن الحفاظ على حد أدنى موحد للضرائب على مستوى العالم.
من المقرر أن تتناول القمة المالية لمجموعة الدول السبع في إيطاليا هذه القضايا، على أمل إحراز تقدم في المناقشات على الرغم من العائق الحالي في عملية التصديق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.