أقر مجلس النواب في الكونجرس البرازيلي مشروع قانون يفرض ضريبة استيراد بنسبة 20% على المشتريات الدولية عبر الإنترنت بقيمة 50 دولارًا أو أقل. وقد تم اتخاذ القرار يوم الثلاثاء بعد مناقشات بين المشرعين وإدارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التي عارضت في السابق الإجراء الضريبي.
ويمثل مشروع القانون، الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، انخفاضًا كبيرًا عن اقتراح سابق كان يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 60% على نفس الفئة من الطلبات عبر الإنترنت. ويأتي هذا التغيير في أعقاب جهود الإدارة الأمريكية لزيادة الإيرادات الضريبية مع إدارة الإنفاق العام.
ينشط كبار تجار التجزئة العالميين على الإنترنت، مثل AliExpress وShein التابعين لشركة BABA في بورصة نيويورك (NYSE:BABA)، في السوق البرازيلية وقد يتأثرون بالضريبة الجديدة.
ويواجه الرئيس لولا، الذي أشار الأسبوع الماضي إلى احتمال استخدام حق النقض (الفيتو) ضد الضريبة الجديدة، إمكانية أن يتجاوز الكونغرس قراره بأغلبية بسيطة من الأصوات.
وفي محاولة لحشد الدعم، قام المشرعون بإدراج نسبة الضريبة البالغة 20% ضمن حزمة تشريعية أوسع نطاقًا تقدم حوافز ضريبية للاستدامة لشركات صناعة السيارات.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية بعد محاولة سابقة قامت بها إدارة لولا لتطبيق ضريبة المبيعات عبر الإنترنت العام الماضي والتي قوبلت بمعارضة قوية من المستهلكين، مما أدى إلى سحبها. ويُنظر إلى الضريبة المقترحة على أنها وسيلة لدعم تجار التجزئة المحليين وسط تزايد انتشار منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية في البرازيل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.