قام الرئيس التنفيذي لشركة Infosys سليل باريخ بتسوية مزاعم بدفع 2.5 مليون روبية (حوالي 30,000 دولار أمريكي) بسبب اتهامات بالقصور في الضوابط الداخلية لمنع التداول من الداخل. وقد وجه مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) هذه الاتهامات فيما يتعلق بصفقة عام 2020 حيث تم التعاقد مع شركة Infosys، ثاني أكبر مصدر لخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد، لتوفير منصة لحفظ السجلات السحابية لشركة Vanguard المالية الأمريكية.
أشار SEBI إلى أن شركة Infosys قد أفصحت علنًا عن الصفقة في عام 2020 لكنها فشلت في التعرف على بعض المعلومات الحساسة غير المنشورة عن الأسعار (UPSI) على هذا النحو، مما أدى إلى توجيه الاتهامات ضد باريخ. وفي حين لم تكشف الهيئة التنظيمية عن التفاصيل المحددة للمعلومات الحساسة للسعر غير المنشورة (UPSI)، إلا أن الضوابط الداخلية لشركة Infosys في ذلك الوقت لم تكن كافية لمنع التداول من الداخل بناءً على تلك المعلومات.
واستجابةً للأمر، طبّقت Infosys سياسة داخلية جديدة لتحديد المعلومات الداخلية غير المعلنة على أساس المعلومات الداخلية غير المعلنة بشكل أفضل وضمان حصولها على موافقة مجلس الإدارة ولجنة التدقيق. وعلاوة على ذلك، بدأت الشركة في تقديم معلومات مالية أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بعقودها، بما في ذلك تفصيل إجمالي قيمة العقد ومتوسط الإيرادات السنوية للمقارنة مع إيراداتها السنوية.
وقد علّق شريرام سوبرامانيان، مؤسس شركة InGovern Research Services، على أهمية هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات في جنوب شرق آسيا SEBI تُعد سابقة من خلال مساءلة الرئيس التنفيذي لشركة Infosys. وأشار سوبرامانيان إلى أن هذا الإجراء سوف ينبه جميع الشركات إلى ضرورة تحديد وتسمية مؤشر UPSI بشكل صحيح ضمن أنظمة الامتثال الخاصة بها.
وعقب التسوية، ذكرت شركة Infosys أن الأمر لن يؤثر على أنشطتها المالية أو التشغيلية. وفي يوم الخميس، أغلقت أسهم شركة Infosys في البورصة الوطنية الهندية على ارتفاع بنسبة 2% تقريبًا وسط ارتفاع أوسع نطاقًا في الأسهم الهندية. وكان سعر الصرف المستخدم في التسوية هو دولار واحد مقابل 83.5070 روبية هندية.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها