في معركة قانونية مستمرة، استأنف بنك باركليز (LON:BARC) PLC أمام المحكمة العليا في لندن لتقليص الدعوى القضائية التي رفعها المساهمون بشكل كبير. تزعم القضية، التي تصل قيمتها إلى 560 مليون جنيه إسترليني (720 مليون دولار)، أن البنك ضلل المستثمرين بشأن منصات التداول "المظلمة" الخاصة به، وتحديداً Barclays LX.
بدأت مجموعة المدعين، التي تتألف من مئات المستثمرين المؤسسيين، الدعوى القضائية بعد الخسارة الكبيرة في القيمة السوقية لبنك باركليز في عام 2014. وقد حدثت هذه الخسارة بعد أن اتهم المدعي العام في نيويورك البنك بممارسات خادعة تتعلق ب Barclays LX. ويزعم المستثمرون أنه لم يتم تزويدهم بالمعلومات الكافية عن عمليات المجمع المظلم، حيث تظل أوامر التداول غير مرئية للمشاركين الآخرين في السوق حتى يتم تنفيذها.
وفي عام 2016، توصل بنك باركليز إلى تسوية مع سلطات نيويورك، حيث وافق على دفع غرامة قدرها 70 مليون دولار أمريكي واعترف بانتهاك قوانين الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك على تعيين مراقب مستقل كجزء من شروط التسوية.
وقد طلب التمثيل القانوني لبنك باركليز، بقيادة المحامية هيلين ديفيز، من المحكمة رفض أكثر من نصف الدعوى القضائية، والتي تمثل حوالي 330 مليون جنيه إسترليني من إجمالي المطالبة. وقد أكدت ديفيز على أهمية أن تستند دعاوى المساهمين إلى المعلومات المنشورة من قبل الشركة المدرجة في البورصة، معتبرةً أن الدعاوى التي تستند فقط إلى قيمة أسهم البنك أو وضعه المدرج في البورصة لا ينبغي أن تستمر.
من ناحية أخرى، جادل محامي المستثمرين، جوناثان ناش، بأن جميع الدعاوى يجب أن تذهب إلى المحاكمة الأولية المقرر عقدها في أكتوبر 2025. وذكر ناش أن المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة يتداولون مع توقع أن يعكس سعر السهم جميع المعلومات الجوهرية.
تستمر الإجراءات القانونية بينما ينتظر الطرفان قرار المحكمة في هذا الشأن.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها