يخضع فرع إيطالي لشركة أمازون (NASDAQ:AMZN) للتحقيق من قبل المدعين العامين في ميلانو لاحتمال تهرب ضريبي. يفحص التحقيق، الذي بدأ في عام 2021 بعد عمليات الفحص القياسية التي أجرتها شرطة الضرائب في المنطقة الواقعة شمال ميلانو، التزام عملاق التجارة الإلكترونية بالقوانين الضريبية المتعلقة بتجارة البضائع داخل إيطاليا وعبر الحدود الدولية. وينصب التركيز على الامتثال لضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية. لم يتم تحديد المبلغ الدقيق للتهرب الضريبي المحتمل.
التحقيق الحالي منفصل عن قضية قانونية أخرى واجهتها أمازون في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما صادرت السلطات الضريبية الإيطالية ما يقرب من 121 مليون يورو (131 مليون دولار) من وحدة أخرى تابعة لأمازون. كانت تلك المصادرة مرتبطة بتحقيق مختلف في احتيال ضريبي مزعوم وممارسات عمالية غير قانونية.
كانت شرطة الضرائب الإيطالية والسلطات الضريبية في مدينة مونزا، وهي مدينة قريبة من ميلانو، تدقق في أنشطة أمازون المالية في إيطاليا لعدة سنوات كجزء من التحقيق الجاري. وحتى اليوم، لم تقدم أمازون أي تعليق على هذه المسألة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها