في تحول حاد للأحداث، شهدت سوق الأسهم اليابانية تراجعًا كبيرًا اليوم، حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 12.4%، مسجلاً ثاني أكبر انخفاض له على الإطلاق والأكبر منذ انهيار يوم الاثنين الأسود في أكتوبر 1987.
وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى القضاء على خُمس قيمة المؤشر في ثلاث جلسات تداول فقط، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع أدائه القوي على مدار العام الماضي، والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 30% تقريبًا وارتفاعًا في الشهر الماضي.
كان الارتفاع الأخير للين الياباني، الذي تم تداوله حول أقوى مستوياته في سبعة أشهر عند 142 مقابل الدولار اليوم، عاملاً رئيسياً في انعكاس السوق. وتأتي عودة الين للارتفاع في أعقاب قرار بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عقود، حيث حدثت الزيادة الأخيرة الأسبوع الماضي. ويدفع هذا التحول المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات الأرباح بالنسبة لشركة اليابان، حيث أن قوة العملة تزيل ميزة كبيرة كانت تتمتع بها الشركات المصدرة ذات الوزن الثقيل في السابق.
وبالنسبة لكبار المُصدّرين مثل تويوتا موتور (NYSE:TM)، كان ضعف الين مفيدًا بالنسبة لكبار المُصدّرين مثل تويوتا موتور (NYSE:TM)، حيث كان ضعف الين مفيدًا في جعل منتجاتهم أكثر تنافسية في الخارج وتعزيز الأرباح عند تحويل الإيرادات الأجنبية إلى العملة المحلية.
وقد أشارت شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إلى أن تغيير واحد ين مقابل الدولار يمكن أن يعني فارق 50 مليار ين (350 مليون دولار) في الأرباح. وفي آخر أرباحها الفصلية الأخيرة، ذكرت شركة صناعة السيارات أن العملة ساهمت بمبلغ 370 مليار ين في أرباحها التشغيلية.
وقد امتد الانكماش في السوق إلى ما هو أبعد من المصدرين، مما أثر على البنوك والصناعات الأخرى، مما يلقي بظلال من الشك على انتعاش السوق اليابانية مؤخرًا. وعلى الرغم من عمليات البيع، يرى المحللون أن أساسيات الشركات اليابانية قوية، ولكن تحركات السوق على المدى القصير لا تعكس دائمًا هذه الأساسيات.
كما تأثرت أسهم الشركات المصدرة أيضًا بالمخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في الولايات المتحدة، وهي سوق تصدير مهم للغاية، لا سيما بالنسبة لصناعة السيارات. وتشعر شركات صناعة السيارات، التي تشكل جزءًا كبيرًا من مؤشر نيكاي ومؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، بالضغط.
وقد حافظت سوبارو، التي تستمد ما يقرب من 80% من إيراداتها من أمريكا الشمالية، على توقعاتها لسعر صرف 142 ين للعام بأكمله. ومع ذلك، أشار المدير المالي للشركة كاتسويوكي ميزوما إلى أن كل زيادة بمقدار ين واحد في سعر الصرف تترجم إلى تحول في الأرباح التشغيلية بقيمة 10 مليارات ين، مما يشير إلى تعديلات محتملة على الحوافز المقدمة في السوق الأمريكية.
قامت شركة إبسون لصناعة الطابعات الأسبوع الماضي بتعديل افتراضها لسعر الصرف إلى 151 ين مقابل الدولار من 144 ين، مما رفع توقعاتها للأرباح، وهي خطوة تبدو الآن غير مؤكدة بالنظر إلى قوة العملة الحالية.
وعلى الرغم من الاضطرابات التي يشهدها السوق، قد تقدم قوة الين بعض الفوائد للاقتصاد الياباني الأوسع نطاقًا، والذي يعاني من ارتفاع أسعار المستهلكين بسبب انخفاض العملة في السابق. قد تخفف قوة الين من بعض هذه الضغوط التضخمية، على الرغم من أنها تمثل تحديات لأسهم مؤشر نيكاي 225 ومستثمريها الأجانب.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها