أصدر البنك المركزي الشيلي تقرير السياسة النقدية لشهر ديسمبر، متوقعًا نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 1.5% و2.5% لعامي 2025 و2026. يأتي هذا بعد توسع اقتصاد البلاد بنسبة 2.3% هذا العام. يعزو التقرير هذه التوقعات إلى زيادة الإنفاق العام ومساهمة أكبر من القطاع الخارجي، متوازنة مع انخفاض التحفيز للطلب من الأسر والشركات.
يشير تقرير البنك إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون في الحد الأدنى من النطاق المقدر سابقًا والذي يتراوح بين 2.25% و2.75%.
فيما يتعلق بالتضخم، يقدر البنك أن المعدل السنوي سيغلق هذا العام عند 4.8%، وينتهي عام 2025 عند 3.6%. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 3% بحلول أوائل عام 2026. يقر التقرير بأن التضخم حاليًا أعلى مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر، ويعزو ذلك إلى عوامل مثل الارتفاع العالمي في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة تكاليف العمالة المحلية.
كما أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة إلى 5.0%. وذكر أن المخاطر قصيرة المدى للتضخم كانت تميل نحو الارتفاع، مما يستدعي الحذر.
يشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يخفف التوقع الأضعف للطلب المحلي من الضغوط على التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، توقع البنك أن يبلغ سعر النحاس، وهو الصادرات الرئيسية لشيلي، 4.20 دولار للرطل في عام 2025 و4.30 دولار في عام 2026.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا