أيدت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في البلاد، يوم الأربعاء إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ. كان ساركوزي قد طعن في إدانته الصادرة عام 2021، والتي تضمنت حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها. وبدلاً من قضاء مدة العقوبة في السجن، سيرتدي الرئيس السابق سواراً إلكترونياً للمراقبة خلال السنة الأخيرة من عقوبته.
وكان ساركوزي، الذي لا يزال شخصية بارزة في السياسة الفرنسية رغم مغادرته منصبه في عام 2012، قد أدين من قبل محكمة أدنى درجة بمحاولة رشوة قاضٍ والمتاجرة بالنفوذ للحصول على معلومات سرية حول تحقيق في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007. وقررت المحكمة أن ساركوزي تآمر لتأمين وظيفة في موناكو لقاضٍ مقابل الحصول على معلومات داخلية عن تحقيق في مزاعم تلقيه مدفوعات غير قانونية من ليليان بيتنكور، وريثة شركة L'Oreal.
كما أدين القاضي، جيلبرت أزيبير، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ومن المقرر أن يمثل ساركوزي للمحاكمة العام المقبل بتهم الفساد والتمويل غير القانوني المتعلقة بمزاعم تمويل ليبي لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007. وينفي ساركوزي جميع مزاعم ارتكاب أي مخالفات.
وإذا ثبتت إدانته في القضية الليبية، قد يواجه ساركوزي عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. يذكر أن سلف ساركوزي، جاك شيراك، هو الرئيس الوحيد الآخر في تاريخ فرنسا الحديث الذي أدانته محكمة. وقد أدين شيراك بتهمة الفساد في عام 2011، بعد أربع سنوات من مغادرته منصبه.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا