أقرت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء بوجود أزمة في الحصول على بيانات موثوقة عن الوظائف، والتي أصبحت قضية مهمة لصنع السياسات الاقتصادية. واجه مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، الوكالة المسؤولة عن تتبع سوق العمل في المملكة المتحدة، تحديات خطيرة مع استطلاع القوى العاملة الخاص به، وهو الأداة الرئيسية لهذا التحليل. اعترف مكتب الإحصاء الوطني بعدم كفاية الاستطلاع، متوقعًا إصلاحًا محتملًا فقط بحلول عام 2027.
سلطت وزيرة التوظيف أليسون ماكغوفرن، في تصريح لبلومبرج، الضوء على إلحاح المسألة، مشيرة إلى أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى يقدم مكتب الإحصاء الوطني بيانات دقيقة. تسعى إدارة حزب العمال الحالية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر بنشاط لجذب المواطنين البريطانيين للعودة إلى القوى العاملة. ومع ذلك، فإن البيانات المعيبة من مكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة لم يعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهو وضع فريد بين دول مجموعة السبع.
لمعالجة الاحتياجات الفورية، يتجه الوزراء البريطانيون الآن إلى مصادر بديلة، مثل نظام المزايا في البلاد، للحصول على رؤى أكثر موثوقية لسوق العمل. أكدت ماكغوفرن على استخدام البيانات من نظام Universal Credit والخدمات الأمامية لتحديد ومعالجة القضايا المتجذرة في سوق العمل.
كانت موثوقية استطلاع القوى العاملة موضع تساؤل منذ تعليقه في 29 أكتوبر 2023، بعد انخفاض كبير في معدلات الاستجابة. حتى بعد استئنافه في فبراير، لا تزال الشكوك حول دقته قائمة. أدى هذا إلى زيادة التدقيق والانتقاد من صانعي السياسات في بنك إنجلترا، حيث تعقد البيانات المعيبة تقييم ضيق سوق العمل وتحديد أسعار الفائدة المناسبة.
في حين يعمل مكتب الإحصاء الوطني على تطوير استطلاع بديل لتصحيح هذه المشكلات، حذرت الوكالة من أنه نظرًا لتعقيد المهمة، سيستغرق الأمر وقتًا حتى تظهر أي تحسينات بشكل كامل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا