وقع الرئيس دونالد ترامب اليوم مذكرة رئاسية تهدف إلى توفير إغاثة طارئة في الأسعار للعائلات الأمريكية ومعالجة أزمة تكاليف المعيشة. يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رد على الأعباء التنظيمية والسياسات المتصورة لإدارة بايدن والتي يُعتقد أنها أعاقت الإنتاج الأمريكي.
تأمر المذكرة جميع الوكالات الفيدرالية بتحرير الاقتصاد الأمريكي من هذه القيود، بهدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات الضرورية، وتعزيز ازدهار العمال الأمريكيين. تتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات:
- خفض تكلفة الإسكان وزيادة المعروض منه.
- إلغاء النفقات والممارسات الإدارية التي تزيد من تكاليف الرعاية الصحية.
- إزالة المتطلبات التي تزيد من تكاليف الأجهزة المنزلية.
- خلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا حالياً في القوى العاملة.
- إنهاء السياسات المتعلقة بتغير المناخ التي يُعتقد أنها ترفع تكاليف الغذاء والوقود.
تتهم المذكرة إدارة بايدن بالتسبب في أزمة تضخم من خلال سياساتها، والتي يُزعم أنها أضافت ما يقرب من 50,000 دولار في التكاليف للأسرة الأمريكية المتوسطة. في المقابل، يُدعى أن أجندة ترامب في فترته الأولى خفضت التكاليف التنظيمية بما يقرب من 11,000 دولار لكل أسرة.
تنتقد المذكرة أيضاً إدارة بايدن لسياساتها المتعلقة بالطاقة، والتي تدعي أنها أدت إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع. يُزعم أن الأسر الأمريكية تدفع في المتوسط 1,200 دولار إضافية سنوياً في تكاليف الطاقة بموجب سياسات الرئيس بايدن. منذ توليه المنصب، ارتفعت إجمالي تكاليف الطاقة بنسبة 36%، والبنزين بنسبة 41%، وتكاليف الطاقة المنزلية بنسبة 30%، وفواتير الكهرباء بنسبة 29%، وفواتير الغاز بنسبة 34%.
ارتفع سعر البنزين، الذي كان متوسطه 2.77 دولار للغالون تحت رئاسة ترامب وكان 2.33 دولار عندما غادر المنصب، تحت رئاسة بايدن، ليصل إلى 3.33 دولار بعد عام. وارتفع أكثر ليصل إلى ذروة بلغت 5.00 دولارات للغالون ولا يزال مرتفعاً اليوم.
كما تنتقد المذكرة تفويض إدارة بايدن للشركات بالتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز، والذي تدعي أنه أدى إلى زيادات اصطناعية في الأسعار لدعم السيارات الكهربائية، وهي خطوة تقول إنها غير شعبية إلى حد كبير بين المستهلكين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا