طوكيو، 22 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكد وزير المالية الياباني جون أزومي اليوم أنه سيتخذ اجراءات لمواجهة تقلبات أسواق العملات بعدما ارتفع سعر صرف الين لأعلى مستوياته أمام الدولار في سوق نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن وزير المالية أكد اليوم أن ارتفاع قيمة الين لا يعكس الوضع الحالي للاقتصاد الياباني، وإنما يرجع إلى استقرار حال العملة اليابانية أمام المخاوف والشكوك التي تحيط باقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.
ويضر ارتفاع قيمة الين قطاع التصدير الياباني، محرك ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، حيث أنه يقل من القدرات التنافسية للشركات، في الوقت الذي لازالت تحاول فيه تجاوز تداعيات زلزال 11 مارس/آذار الماضي وموجات تسونامي التي تبعته.
وفي هذا الصدد قال أزومي "نحن أمام وضع قد يؤدي فيه سعر صرف الين إلى محو انجازات الشركات اليابانية".
وتشير تصريحات وزير المالية إلى تدخل محتمل جديد للحكومة في سوق العملات لكبح ارتفاع سعر صرف الين، سيكون الرابع منذ سبتمبر/أيلول 2010 ، على الرغم من أن التدخلات السابقة لم يكن لها تأثيرات مستمرة.
وجاء ارتفاع سعر الين أمام الدولار واليورو أيضا في نفس اليوم الذي صدقت به الحكومة اليابانية على ميزانية استثنائية، لا تزال بحاجة إلى تصديق البرلمان، تتضمن تريليوني ين إضافيين (26.2 مليار دولار) لمعالجة آثار ارتفاع الين أمام اليورو والدولار.
وتدرس الحكومة أيضا من بين أمور أخرى، تخصيص 500 مليار ين ( 6.55 مليار دولار) لمنح حوافز للشراكات التي تفتح مصانع جديدة داخل البلاد. (إفي)