بروكسل، 8 أبريل/نيسان (إفي): أعربت المفوضية الأوروبية اليوم عن ثقتها في قدرة الحكومة البرتغالية على طرح بدائل سريعة لتحقيق الأهداف المالية المتفق عليها مع "ترويكا" الجهات الدائنة، بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء بعض إجراءات التقشف، ولكنها نفت أن يكون ذلك مؤشرا على احتمال فشل برنامج المساعدات.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والنقدية، سيمون أوكونور، في مؤتمر صحفي "إننا نثق" في أن تقديم الإجراءات البديلة سيحدث سريعا.
وأضاف أن "ترويكا" المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الأوروبي، سيتعين عليها مراجعة هذه الإجراءات لإعطاء موافقتها عليها.
وبسؤاله حول ما إذا كان الوضع الحالي في اليونان يعني فشل برنامج المساعدات المالية، الذي كان يفترض الانتهاء منه في النصف الأول من العام القادم، قال المتحدث "لا أتفق مع هذا التحليل حول الوضع في البرتغال".
وأضاف أن "ثقة المستثمرين في البرتغال تنامت والاقتصاديون يعتقدون أنها تستعيد دخولها إلى الأسواق".
وقررت المحكمة الدستورية البرتغالية إلغاء رفع المدفوعات الإضافية للموظفين وأصحاب المعاشات واستقطاعات دعم البطالة والمرض، وهي قرارات كانت مدرجة في موازنة العام المالي الحالي، ما دفع حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو إلى عرض تطبيق استقطاعات جديدة. (إفي)